مندوبية السجون: السوار الإلكتروني واجد للتطبيق والإمكانيات كاينة وماشي هي السبب فقلة الاستعمال .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود//

سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرد على ما ورد بخصوص ضعف تطبيق عقوبة السوار الالكتروني، وإيعاز ذلك إلى “عدم توفر الموارد البشرية القادرة على ضمان تتبع تنفيذ العقوبة وارتفاع الكلفة المالية المرتبطة بتوفير أجهزة التتبع والمراقبة”.

وأكدت المندوبية، في بلاغ لها، توصلت به “كود”، أنها قامت، قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات بديلة فور صدور المقررات التنفيذية الخاصة بها.

وأوضحت المندوبية أنه في ما يتعلق بعقوبة حمل السوار الإلكتروني، تم إحداث منصة وطنية للمراقبة الإلكترونية تتولى رصد وتتبع المحكوم عليهم بشكل آني، مع توفير الموارد البشرية الكافية لضمان المراقبة والتتبع على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع (24/24)، إلى جانب تطوير نظام معلوماتي متقدم يتيح تتبع المحكوم عليهم على الصعيد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك، وفق الكميات المطلوبة، مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، شملت الجوانب التقنية والتطبيقية، من قبيل وضع القيد وإزالته وتدبير الحالات الطارئة.

كما أشارت المندوبية إلى إعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الإلكترونية يهدف إلى توحيد الممارسات وضمان احترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع الحرص على التنسيق مع الهيئات القضائية المعنية لضبط مختلف الإجراءات المرتبطة بتنزيل هذا المشروع في أفضل الظروف.

وشددت المندوبية العامة على أن محدودية اللجوء إلى عقوبة حمل السوار الإلكتروني لا ترتبط بغياب الجاهزية التقنية ولا بنقص الموارد البشرية المؤهلة.