المغرب يتهم إيران بدعم جماعات “انفصالية ومتطرفة” ويدين هجماتها على الدول العربية

مصدر الصورة

جددت المملكة المغربية، اليوم الأربعاء بجنيف خلال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، إدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية، وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات والأردن، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي كلمة ألقاها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال نقاش عاجل حول الموضوع، شدد على أن “هذا العدوان يندرج أيضا ضمن مخطط مستمر من الأنشطة العدائية الرامية إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك الدعم المباشر الذي تقدمه إيران لجماعات متطرفة وانفصالية عبر المنطقة”، فضلا عن تهديدات مباشرة للوحدة الترابية للدول العربية الشقيقة”.

وذكر، في هذا السياق، بأن الملك محمد السادس كان قد عبر عن التضامن الكامل للمملكة مع كل الدول المعنية، مبرزا أن هذه الأفعال تقو ض الجهود التي تبذلها دول الخليج للتعاون مع الطرف الإيراني من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأشار السفير المغربي إلى أن المملكة تدين استهداف المناطق المدنية والبنيات التحتية عبر الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية.

وأكد أن المملكة تدين أيضا بشدة “الهجمات التي شنتها إيران ضد النقل البحري التجاري في مضيق هرمز، وتدعم بشكل فاعل الإجراءات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية لاستعادة حرية الملاحة في المنطقة”.

كما نوه عمر زنيبر بمشاركة المغرب في رعاية مشروع قرار مجلس الأمن رقم 2817، معربا عن الدعم الكامل للمغرب لمشروع القرار المعروض على مجلس حقوق الإنسان بشأن هذه القضية الذي يدين هذه الهجمات ويؤكد حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها.

ويعرب مشروع القرار عن “قلق بالغ إزاء الضربات التي استهدفت المدنيين والبنيات التحتية الحيوية، من قبيل الطاقة والنقل والماء والغذاء، مسلطا الضوء على تداعياتها الخطيرة على حقوق الإنسان، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة”.

وأكد مشروع القرار أيضا على “التداعيات الإقليمية والدولية للتصعيد العسكري، وخاصة الاضطرابات التي تطال حركة التجارة البحرية في مضيق هرمز، والتي تؤثر على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي وظروف العيش على الصعيد العالمي”.

ويجدد المشروع التأكيد أيضا على دعم سيادة الدول المستهدفة، والاعتراف بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها، كما يدين أي انتهاك لحرية الملاحة والبنيات التحتية الطاقية.