عكس لي كال وزير الداخلية.. الشركة الجهوية المتعددة الخدمات كضرب الكازاويين فالضو والماء بفواتير صاروخية .

مصدر الصورة

أنس العمري -كود///

فجواب ليه مؤخرا على سؤال كتابي طرحو الفريق الحركي بمجلس النواب حول “أزمة تدبير الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء والحاجة لإصلاح حقيقي وتجديد الكفاءات”، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على التزام الشركات الجهوية المتعددة الخدمات بتحسين جودة الفوترة والتحصيل بما يساهم في التحكم والكلفة الإجمالية للخدمات، ومواكبة النقاشات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى مراجعة نماذج التسعير بما يضمن استدامة المرفق العمومي توازناته المالية، مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

ولكن، بين الكلام الرسمي على الورق والواقع اللي كيعاشوه الكازاويين، الفرق شاسع وكبير… الواقع اليوم كيكول حاجة أخرى: الكازاويين نازلة عليهم مطرقة فواتير صاروخية، مالاقين ليها حتى تفسير، والحفاظ على القدرة الشرائية ولا بحال شي هضرة بلا أثر.

فالبداية، كانت الأسعار معقولة شوية، ولكن شهور قليلة من بعد، تصدمو سكان العاصمة الاقتصادية بارتفاع صاروخي فالفواتير الصادرة عن الشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء -سطات.

الدق لي نيف، هاد الغلاء جا فوق الغلاء ديال المعيشة اللي دكدكات القدرة الشرائية ديال المواطنين، خصوصا فرمضان، اللي وصلات فيه المواد الاستهلاكية لأسعار خيالية تفوق ميزانية الدرويش، وحتى المصنفين فالطبقة المتوسطة، اللي ولات حاليا محسوبة “قوة شرائية ضعيفة”.

عدد من المواطنين عبروا، فشهاداتهم لـ”كود”، عن الغضب ديالهم، وقالوا بأن “الفواتير ولات غالية بزاف، بلا ما يكون استهلاكهم زاد، بالعكس حاولوا يقتصدوا، وحتى مع هاد المحاولات، الفاتورة كتبقى كترتفع.

وأكد واحد فيهم، لـ”كود”، “شهر كيجي قصح من لاخور… واش حنا مستهلكين هادشي كامل؟ ما بقاش هادشي مفهوم”.

وكان لفتيت أكد، فجوابو على السؤال البرلماني، أن تحديد أسعار هذه الخدمات يندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للهيئات المختصة، وذلك وفق الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل.

وذكر وزير الداخلية أن الشركات المكلفة تلتزم بتطبيق التعريفات والشرائح الاجتماعية المعتمدة وطنيا، كما هي محددة من طرف الهيئات المختصة، وأيضا بتحسين نجاعتها التقنية والتجارية، عبر تقليص التسربات والخسائر ورفع مردودية الشبكات، ومحاربة الاستهلاك غير المشروع.

دابا السؤال المركزي فهادشي، واش فالتسعير كيتخاد بعين الاعتبار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، كيف كال وزير الداخلية؟ لأنه إلى كان هوكا راه وقيلة الكازاويين كاملين راكدين على حصيصات كبار، بلا خبارهم.

الكازاويين، ومعاهم المغاربة على العموم، ولاو كيحسو براسهم محاصرين، بالغلاء فين ما مشاو واكلين لعصا، كأن الغلاء ولا قدر كيتربص بشكون الشخص ولا العائلة لي غادي يطيح بها مستقبلا، بعدما دمر بزافت الديور.