مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، للي عرف بوليميك كبير ونقاش دستوري، وبعدما خدات الحكومة بملاحظات المحكمة الدستورية، قررات تسريع المسطرة التشريعية لمشروع هذا قانون، بهدف الحسم فيه داخل البرلمان قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.

وفهاد الإطار، أعلن رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، لتقديم المشروع أمام اعضاء اللجنة.

هاد التوقيت كيعكس توجه واضح نحو تسريع النقاش والمصادقة، خصوصاً وأن الحكومة باغية تمرر النص قبل شهر ماي، باش تكون مناقشته والتصويت عليه داخل الآجال المتبقية من الولاية، دون الدخول فتعقيدات التأجيل أو الترحيل للمرحلة المقبلة.

وجاء تحريك هذا الملف فالسياق ديال النقاش اللي فتحه قرار المحكمة الدستورية، واللي أبرز الحاجة لإطار قانوني واضح ينظم المرحلة الحالية ويؤطر استمرارية المجلس الوطني للصحافة. غير أن الحكومة اختارت ما تمشيش فحلول انتقالية مؤقتة، وفضّلت الاتجاه نحو إخراج قانون جديد بشكل مباشر.

فهذا السياق، سبق لوزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد أن أوضح، خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة فشهر رمضان، أن فرضية إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس كانت مطروحة، تضم قضاة وخبراء وممثلين عن مؤسسات دستورية، غير أن قطاع التواصل اعتبر أن هذا الخيار غير ضروري، خاصة وأن مشروع قانون إعادة التنظيم موجود بالفعل في مساره التشريعي العادي.

وشدد بنسعيد على أن الحكومة لا ترى حاجة للمرور عبر مرسوم بقانون، مبرزاً أن الحل يكمن في تسريع إخراج النص القانوني داخل البرلمان، مشيرا بلي القانون غادي يخرج ف ماي على ابعد تقدير.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن الحكومة كتراهن على تسريع وتيرة المناقشة داخل اللجنة البرلمانية، ثم المرور إلى الجلسة العامة في أقرب الآجال، بهدف ضمان المصادقة النهائية قبل نهاية الولاية، وتفادي تراكم مشاريع القوانين غير المحسومة.