تستعد مملكة البحرين بتاريخ الأول من أبريل 2026 لتسلم رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل، خلفا للولايات المتحدة الأمريكية التي تتولى حاليا رئاسة المجلس لشهر مارس.

وتأتي رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي وفقا للتصنيف الأبجدي للأعضاء الدائمين وغير الدائمين، حيث تحظى مملكة البحرين بالعضوية غير الدائمة لمدة سنتين بدءا من تاريخ الأول من يناير 2026 وإلى غاية الواحد والثلاثين من شهر دجنبر 2027.

ومن المحدد أن يشهد جدول أعمال مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل عودة نزاع الصحراء إلى الواجهة مجددا من خلال جلسة وحيدة للمجلس، يناقش فيها مستجدات نزاع الصحراء تحت الرئاسة البحرينية بناء على توصيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر نهاية أكتوبر 2025، والذي يطلب فيه المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم إحاطات إلى مجلس الأمن بانتظام، وفي أي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك من الأمين العام، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، تقديم مراجعة استراتيجية بشأن ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) المستقبلية، مع مراعاة نتائج المفاوضات.”

ومن المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، خلال الجلسة المغلقة إحاطة شاملة حول المساعي المبذولة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، لاسيما المشاورات المجراة بقيادته والولايات المتحدة الأمريكية في لقاءاتها الثلاث بكل من العاصمة الإسبانية مدريد والإجتماعين في واشنطن بحضور المحاورين الأربعة كل من المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، فضلا عن وضعية بعثة الأمم المتحدة والوضع الميداني على ضوء “الأعمال العدائية” المنخفضة الشدة.

ومن المرتقب أن تستفيد المملكة المغربية من رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن لشهر أبريل لتحقيق تفوق سياسي على حساب الأطراف المعادية، وذلك على ضوء الدعم المُجاهر به وغير المشروط للمنامة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس وحيد وأوحد لتسوية النزاع حول الصحراء.

ويشار أن مجلس الأمن يضم حاليا في عضويته دولا داعمة للسيادة المغربية الصحراء سواء منها الدول دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية، حيث تحظى المملكة المغربية بدعم 3 دول دائمة العضوية كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، في حين تتخذ روسيا والصين موقفا محايدا، بينما تدعم عدد من الدول غير دائمة العضوية الوحدة الترابية ويتعلق الأمر بكل من مملكة البحرين وليبيريا والكونگو الديمقراطية وبنما ولاتفيا والدنمارك واليونان بموجب الموقف الجديد للإتحاد الأوروبي المعبر عنه في أشغال مجلس الشراكة المغربية الأوروبية يناير الماضي،، فضلا عن كولومبيا وباكستان والصومال التي تسعى للحياد.

وكان وزير الشؤون الخارجية البحرينية، عبد اللطيف بن راشد الزياني، قد أكد خلال إنعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية البحرينية في مدينة العيون، بتاريخ 16 فبراير على أن إنعقاد اللجنة المشتركة في مدينة العيون يحمل دلالات إستراتيجية عميقة، مبرزا أنه يعد تجسيدا حيا على دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المملكة المغربية على الصحراء، موجها تبريكاته للمملكة المغربية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 في أكتوبر الماضي، والذي أكد على الحقوق التاريخية والقانونية العادلة للمغرب في الصحراء المغربية.