أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك اليوم الجمعة 20 مارس 2026 عن الشروع في استقبال طلبات الدعم الحكومي الاستثنائي عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، تحت اسم “مواكبة”، والتي أصبحت جاهزة لإيداع الطلبات ومتابعة مراحل الاستفادة من هذا الدعم.

وأوضحت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن هذه البوابة الرقمية، المتاحة على الرابط https://mouakaba.transport.gov.ma ،⁠ تمكّن جميع المقاولات النشطة في مجال النقل الطرقي من التسجيل ومواكبة مراحل معالجة طلباتهم بشكل مباشر، وفق شروط الأهلية المحددة للاستفادة من الدعم الحكومي المباشر.

ويشمل هذا الدعم المقاولات العاملة في مختلف مجالات النقل المهني، ومن بينها النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وقطاع الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين لحساب الغير، والنقل المدرسي، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، بالإضافة إلى النقل المزدوج بالعالم القروي، وسيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي الحضري.

وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى دعم المهنيين المتضررين من التحديات الاقتصادية وتوفير آليات مساندة فعّالة لضمان استمرارية أنشطة النقل الطرقي وحماية حقوق العاملين به، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية توفر وسيلة سلسة وشفافة لتقديم الطلبات وتتبع مراحل المعالجة، بما يعزز من كفاءة عملية الدعم ويحد من البيروقراطية التقليدية.

وكانت الحكومة أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.