أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن اعتماد مسطرة تنظيمية لتدبير الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية المرتقبة، وذلك استنادا إلى القوانين التنظيمية المؤطرة لمجلس النواب والأحزاب السياسية، إلى جانب مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب.

وتندرج هذه الخطوة في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الحزب إلى تأطير عملية اختيار المرشحين وفق مبادئ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، أوضح الحزب في الوثيقة التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، أن هذه المسطرة تأتي استجابة للدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها على مستوى مختلف هياكله، حيث يطمح إلى تعزيز موقعه في المشهد السياسي الوطني.

كما دعا مناضليه ومناضلاته إلى الانخراط في تعبئة شاملة، عبر الحضور الميداني والانفتاح على الكفاءات، بما يمكن من تقديم مرشحين قادرين على كسب ثقة الناخبين وترجمة اختيارات الحزب داخل المؤسسة التشريعية.

وبخصوص الجانب الزمني، حدد المكتب السياسي الفترة الممتدة من 11 مارس إلى 22 أبريل الجاري، لتلقي طلبات الترشيح، على أن تعقد لجان الترشيح والتأهيل اجتماعاتها خلال النصف الثاني من شهر أبريل لدراسة الملفات. وفي المقابل، سيشرع المكتب السياسي، بصفته هيئة البت، في التداول بشأن المقترحات ابتداء من 12 أبريل، بما يشمل مختلف الدوائر الانتخابية.

أما على مستوى شروط الترشح، فقد أكد الحزب أن باب الترشيح يظل مفتوحا أمام جميع الاتحاديات والاتحاديين، فضلا عن الطاقات والكفاءات التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي هذا الإطار، يشترط في المترشح أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية، بالغا السن القانونية، وألا يكون خاضعا لأي من موانع الترشح المنصوص عليها قانونا.

ومن جهة أخرى، نصت المسطرة على أن تقديم طلبات الترشيح يتم باسم الكاتب الأول للحزب، مع إيداع الملفات لدى الإدارة المركزية أو لدى المكاتب الجهوية والإقليمية مقابل وصل. كما يتعين، في هذا الصدد، إرفاق الطلب بالوثائق القانونية المطلوبة، من بينها السجل العدلي وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية، إضافة إلى معطيات شخصية وتنظيمية تخص المترشح.

وفي مرحلة لاحقة، تتولى لجان الترشيح والتأهيل، سواء على المستوى الجهوي أو الإقليمي، دراسة الملفات والتحقق من مدى استيفائها للشروط المطلوبة. وعلى إثر ذلك، تقوم هذه اللجان بإعداد تقارير مفصلة تتضمن اقتراح ثلاثة مرشحين كحد أقصى لكل دائرة، مع ترتيبهم حسب الأولوية. غير أنه، في حالة وجود مرشح واحد أو توافق حول اسم محدد، يتم التنصيص على ذلك ورفعه مباشرة إلى المكتب السياسي.

وفي ما يتعلق بمرحلة الحسم، يضطلع المكتب السياسي بدور لجنة البت، حيث يتولى دراسة تقارير اللجان والتظلمات المقدمة من المرشحين غير المقبولين. وبعد التداول، يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن وكلاء اللوائح بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على أن تكون هذه القرارات نهائية وملزمة لجميع الأطراف.

علاوة على ذلك، وبعد تحديد وكلاء اللوائح، تحال الملفات مجددا على لجان الترشيح والتأهيل، التي تعمل، بتنسيق مع وكيل اللائحة، على ترتيب باقي المرشحين داخل اللائحة الانتخابية، وفي حال بروز صعوبات مرتبطة باستكمال اللائحة، يمكن اللجوء إلى تعويض بعض الأسماء وفق ما يقرره الكاتب الأول للحزب.

وفي ختام هذه المسطرة، يتولى الكاتب الأول أو من يفوضه توقيع التزكيات الرسمية للمرشحين باسم الحزب، وهو ما يشكل المرحلة النهائية في مسار الانتقاء، ويؤكد في الآن ذاته توجه الحزب نحو ترسيخ مقاربة تنظيمية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار مرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة.