الخبير الاقتصادي الهيري لـ"كود": قرار بنك المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي فـ2.25 فالمية ماشي مفاجئ والحذر المحسوب أحسن من قرار متسرّع فوسط توترات الطاقة وغلاء المحروقات .

عمر المزين – كود////

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الهيري، في تصريح لـ”كود”، أن قرار بنك المغرب القاضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة ’’لم يكن مفاجئاً، غير أنه جاء في توقيت بالغ الدلالة‘‘.

وأوضح مدير المختبر المتعدد التخصصات في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات أن هذا القرار يأتي في خضم موجة ارتفاع أسعار المحروقات، وعلى وقع توترات جيوسياسية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية، مبرزاً أن البنك المركزي اختار ’’التمسك بخط الحياد وتفضيل الحذر المحسوب بدل اتخاذ قرار متسرع وغير مدروس العواقب‘‘.

وأشار الهيري إلى أن هذا التوجه يستند إلى عدة اعتبارات داخلية وخارجية، موضحاً أنه على الصعيد الداخلي ’’تبقى المؤشرات الماكرو اقتصادية مطمئنة إلى حد ما”، خاصة مع استمرار التضخم في مستويات منخفضة منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، وهو ما يشكل، حسب تعبيره، ’’ركيزة أساسية في تبرير القرار”، باعتبار أن التضخم دون سعر الفائدة الرئيسي، مما يجعل معدلات الفائدة الحقيقية إيجابية.

مصدر الصورة

وأضاف، في تصريحات لـ”كود”، أن البنك المركزي يعول أيضاً على تسارع الأنشطة غير الفلاحية ودينامية الاستثمار، إلى جانب استمرار مسار التوطيد المالي والتراجع التدريجي للعجز الميزانياتي.

وفي المقابل، أبرز أن الاجتماع المنعقد في 17 مارس 2026 جرى في ظرفية دولية حساسة، حيث تدهورت البيئة الخارجية بشكل ملحوظ بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما زاد من حدة التوتر في أسواق الطاقة العالمية وخلق حالة من الغموض والترقب.

وسجل أن التضخم المرتقب سيكون في البداية ’’مستورداً” قبل أن ينتقل إلى المستوى الوطني، وهو ما يبرر، حسب قوله، الإبقاء على السعر الحالي مع إمكانية عقد اجتماع استثنائي في حال تطورت الأوضاع بشكل سلبي.

وخلص إلى أن الإبقاء على سعر 2.25 في المائة منذ مارس 2025 يمثل “نجاحاً هادئاً للسياسة النقدية لبنك المغرب”، في ظل التوازن القائم بين مؤشرات داخلية مشجعة وضغوط خارجية متصاعدة، مشيراً إلى أن انخفاض التضخم واستقرار النمو يدعمان التفاؤل، مقابل فرض ارتفاع أسعار النفط والتوترات الإقليمية “حالة من اليقظة القصوى”.