تزامناً مع العيد.. حقوق المستهلك تطالب بوضع حد لرفع أسعار تذاكر الحافلات

مصدر الصورة

هبة بريس

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وما يرافقه من حركة دؤوبة للمسافرين عبر مختلف ربوع المملكة، تعالت الأصوات الحقوقية المنددة بالفوضى التي تشهدها بعض محطات النقل الطرقي، حيث سجلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بقلق شديد ما وصفته بالارتفاع غير المشروع في أسعار تذاكر الحافلات، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن المغربي وتثقل كاهله في فترة يفترض أن تتسم بالتيسير وصلة الرحم.

وفي تصريح خص به جريدة “هبة بريس”، أوضح شتور علي، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الزيادات المسجلة لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو تنظيمي، بل ترتبط في جوهرها بتغلغل وسطاء غير مرخص لهم يعرفون بـ “الكوارتية”، والذين يعمدون إلى المضاربة في الأسعار وإشعال السوق السوداء مستغلين ذروة الإقبال على السفر خلال هذه المناسبة الدينية.

وشدد المتحدث في سياق متصل على أن قانون حماية المستهلك 31.08 يضمن للمواطن حقه الكامل في الشفافية وفي الحصول على خدمة بسعر معلن وواضح دون زيادات تعسفية، مؤكداً أن القانون يجرم كافة أشكال الوساطة غير القانونية التي تؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو التلاعب بالسوق، خاصة وأن المواطن قد تحمل طيلة شهر رمضان ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية، مما يجعل من الضروري اليوم اتخاذ إجراءات حازمة لحمايته من موجات استغلال جديدة.

وطالب رئيس الجمعية من خلال منبرنا الجهات المختصة بضرورة تكثيف المراقبة الصارمة على محطات النقل الطرقي والتصدي الفوري لكل أشكال المضاربة، مع تفعيل آليات الزجر والعقوبات في حق المخالفين، كما حث عموم المستهلكين على اقتناء تذاكرهم حصرياً من الشبابيك الرسمية والقنوات المعتمدة وتجنب التعامل مع الوسطاء، مشجعاً إياهم على التبليغ عن أي تجاوزات عبر الرقم الحكومي 5757 أو لدى شبابيك المستهلك المتواجدة في مختلف المدن، على اعتبار أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمهنيين والمجتمع المدني معاً.