قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لعام 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%، في ظل سياق دولي مضطرب و”لايقين مرتفع” جراء اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مع توقعات محلية باستمرار نمو النشاط الاقتصادي واعتدال التضخم.

وأكد البنك المركزي في بلاغه أن النزاع الأخير في الشرق الأوسط زاد من الضغوط الاقتصادية العالمية القائمة، خاصة تلك المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا والسياسة التجارية للولايات المتحدة. وأضاف أن تداعيات الصراع بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار المواد الأولية، لا سيما أسعار الطاقة.

وعلى الصعيد الوطني، أوضح البنك أن تأثير الحرب على الحسابات الخارجية سيكون “محدودا نسبيا” إذا كان النزاع قصير الأمد، لكنه قد يتفاقم في حال طال أمد المواجهة.

ورغم التحديات الخارجية، يتوقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا إيجابيا خلال 2026:

النمو الإجمالي: من المتوقع أن يصل إلى 5.6%، مدعوما بانتعاش القطاع الفلاحي.

القطاع الفلاحي: يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 14.4% بفضل ظروف مناخية استثنائية، ومحصول حبوب يُتوقع أن يبلغ 82 مليون قنطار.

الأنشطة غير الفلاحية: يُتوقع أن تستمر في تحقيق نمو يقارب 4.5%، مدفوعة بالاستثمارات في البنيات التحتية.

وأشار البنك إلى أن التضخم لا يزال منخفضا نتيجة تحسن عرض المواد الغذائية وتراجع أسعار المحروقات، متوقعا أن يستقر عند 0.8% خلال 2026 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1.4% في 2027.

وعلى صعيد الميزان التجاري، يتوقع البنك أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية إلى اتساع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 3.1% من الناتج الداخلي الإجمالي، متأثرا بزيادة مرتقبة في فاتورة الطاقة بنسبة 15.6%.

وفيما يخص المالية العامة، يتوقع بنك المغرب استمرار انخفاض عجز الميزانية ليبلغ 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال 2026. كما من المتوقع أن يتسارع نمو الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي ليصل إلى 6% هذا العام.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل متابعة الظرفية الدولية والوطنية عن كثب، مشدداً على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على المعطيات الجديدة لمواجهة أي تقلبات محتملة في الساحة العالمية.