كشف مجلس المنافسة في تقريره الأخير حول وضعية المنافسة في أسواق توزيع الأدوية بالمغرب عن ممارسات مرتبطة بصرف الأدوية داخل بعض المصحات الخاصة، قد تؤدي إلى تجاوز الدور الطبيعي لشبكة الصيدليات وإحداث اختلالات في منظومة توزيع الدواء.

وأوضح التقرير أن الإطار القانوني الجاري به العمل، خاصة القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يسمح للمصحات والمؤسسات الصحية المماثلة بالتوفر على مخزون من الأدوية يخصص حصراً لتلبية حاجياتها الداخلية المرتبطة بالاستشفاء، على أن يتم صرف هذه الأدوية لفائدة المرضى الذين يخضعون للعلاج داخل المصحة، مع منع تسليمها للعموم خارج هذا الإطار.

غير أن المجلس أشار إلى أن بعض الممارسات قد تؤدي إلى صرف أدوية مخصصة للعلاجات العادية لفائدة مرضى يغادرون المصحات، وهو ما قد يحرم الصيدليات من جزء من نشاطها المرتبط بتوزيع الأدوية، ويتسبب في خسائر مالية لها، خصوصاً في ظل التوسع المتزايد للبنيات الصحية الخاصة.

وأضاف التقرير أن هذه الممارسات قد تتسع في غياب نص قانوني واضح يميز بشكل كاف بين الأدوية المخصصة حصراً للاستشفاء وتلك الموجهة للعلاجات العادية، إضافة إلى محدودية الضوابط المتعلقة باستخدام الأدوية الاستشفائية التي يفترض أن تظل موجهة لتلبية احتياجات مؤسسات الرعاية الصحية فقط.

كما سجل المجلس أن بعض المرضى يتم توجيههم في الغالب إلى الصيدلية الداخلية للمصحة لاقتناء الأدوية، دون توفر حرية فعلية في اختيار الصيدلية، خاصة في الحالات التي يكون فيها المريض في وضعية ضعف بعد إجراء عملية جراحية أو استشارة طبية.

وخلص التقرير إلى أن هذه الظاهرة لا تطرح فقط إشكالات اقتصادية بالنسبة لشبكة الصيدليات، بل تثير أيضاً تحديات تتعلق باحترام النصوص التنظيمية والحفاظ على التوازن والتكامل بين مؤسسات الرعاية الصحية ومنظومة توزيع الأدوية.

* الصورة تعبيرية