خاص: إمبراطور الحليب قريب يطيح.. إحالة البرلماني الحبيب بنطالب ومدير جهوي بالقرض الفلاحي على قاضي التحقيق فجرائم الأموال .

مصدر الصورة

كود الرباط//

تطورات جديدة عرفها ملف “ثقيل” فجهة مراكش، كيتعلق بالمستشار البرلماني الحبيب بنطالب، المعروف بقضية “حليب مراكش”، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال إحالة الملف على قاضي التحقيق، ويتابع فيه إلى جانب المدير الجهوي للقرض الفلاحي بجهة مراكش.

وحسب معطيات توصلت بها “كود”، فقد تمت إحالة المدير الجهوي للقرض الفلاحي بجهة مراكش، المسمى اختصارا “ع.ب”، إلى جانب المستشار البرلماني بنطالب، على قاضي التحقيق، وذلك للاشتباه في تورطهما في المشاركة في جناية تبديد أموال عمومية، استنادا إلى مقتضيات الفصل 129 من القانون الجنائي والفقرة الأولى من الفصل 241.

ويأتي هذا التطور بعد أزيد من سنة من الأبحاث القضائية، حيث انطلقت التحقيقات منذ سنة 2024 على خلفية شكاية وضعت ضد المدير الجهوي للقرض الفلاحي، قبل أن يتوسع البحث ليشمل معطيات مرتبطة بالمستشار البرلماني المذكور.

بنطالب من الأسماء للي اثارت الجدل في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد القضية المرتبطة بقطاع الحليب بمراكش، كما أن مسار بنطالب الغامض انتهى بتجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة بقرار من المكتب السياسي.

كما اشتهر بنطالب بتصريح منسوب إليه أثار ضجة واسعة، رغم أنه نفى صدوره عنه، ويتعلق بقول متداول مفاده أنه “إذا أراد يمكنه أن يُدخل حتى قط العائلة إلى البرلمان”، في إشارة إلى حجم النفوذ السياسي الذي يعتقد أنه يملكه.

هذا التصريح عاد إلى الواجهة بعدما تناولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية، خاصة عقب استقبال بنطالب، بصفته رئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، لوفد من المستثمرين الإسرائيليين في إطار مهمة رسمية لتبادل الخبرات في المجال الفلاحي.

وفي مقال نشرته صحيفة “نيويورك توداي” بتاريخ 22 أكتوبر تحت عنوان “العائلة كلها وقطته في البرلمان المغربي”، نقل كاتب المقال عن رجل أعمال إسرائيلي حديثا دار بينه وبين بنطالب، اعتبر فيه أن هذا النوع من الممارسات يمثل نموذجاً لما سماه “الحرس القديم” الذي يعرقل تطور الحياة السياسية ويعيق تحديث المؤسسات.

الملف، الذي انتقل الآن إلى مرحلة التحقيق التفصيلي أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، قد يكشف خلال الأسابيع المقبلة معطيات جديدة حول طبيعة العلاقة بين المسؤول البنكي والبرلماني، وحول مدى صحة الاشتباهات المرتبطة بتدبير ملفات مالية داخل القرض الفلاحي.