وجه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن ما وصفه بـ“وضعية اختبارية مسيئة” لإطار المختص التربوي، وردت في امتحان تصديق المجزوءات بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية داخل المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقال السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، إن الامتحان الخاص بمجزوءة تدبير الموارد البشرية تضمّن وضعية اختبارية حول المختص التربوي “صيغت بطريقة اعتبرها عدد من المتتبعين والممارسين مسيئة وتحط من قيمة هذا الإطار داخل المؤسسة التعليمية”، ما أثار نقاشا واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية، خصوصًا بين المختصين التربويين.

وأضاف أن مضمون هذه الوضعية يتعارض مع الأدوار التربوية والبيداغوجية التي يضطلع بها المختص التربوي داخل المؤسسات التعليمية، كما تحددها النصوص التنظيمية المعمول بها، وعلى رأسها مقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي تؤكد أهمية هذا الإطار في تأطير الحياة المدرسية ومواكبة المتعلمين ودعم العمل التربوي داخل المؤسسات.

وطالب السطي وزير التربية الوطنية بتوضيح خلفيات إدراج مثل هذه الوضعيات الاختبارية في امتحانات التكوين الخاصة بأطر الإدارة التربوية، متسائلًا عن مدى احترامها لمكانة مختلف الأطر التربوية داخل المنظومة التعليمية.

كما استفسر المستشار البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة المضامين التكوينية والتقييمية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما يضمن احترام أدوار الأطر التربوية ويعكس مهامها الحقيقية داخل المؤسسات التعليمية.

ودعا السطي أيضا إلى ترتيب المسؤوليات ومحاسبة الجهات التي تقف وراء إعداد أو تمرير هذه الوضعية الاختبارية، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.