نددت النقابة الوطنية لأعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية بما وصفته بـ“التماطل المتكرر” في صرف أجور الأعوان، محملة الشركة المفوض لها تنفيذ صفقة مرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مسؤولية التأخر، ومطالبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتدخل العاجل لضمان احترام حقوق هذه الفئة.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة، في بيان تنديدي، أنه توصل بعدة تظلمات من طرف عدد من أعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية العاملين داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، تفيد بعدم توصلهم بأجرة شهر فبراير إلى حدود 13 مارس، في وضع اعتبرته النقابة مثيراً للاستياء والقلق بشأن ظروف اشتغال هذه الفئة.

وبحسب المعطيات التي أوردها البيان، فإن إحدى الشركات المفوض لها تنفيذ صفقة مرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ما تزال تتماطل في صرف أجور الأعوان، مؤكدة أن الأمر ليس سابقة معزولة، بل يتكرر بشكل مقلق. وأشارت النقابة إلى أنه في كل مرة يتم تقديم مبررات وصفتها بالواهية، تارة بالحديث عن مشاكل بنكية، وتارة أخرى بإرجاع الأمر إلى عدم توصل الشركة بالسيولة المالية أو بالكشف الحسابي للأشغال من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بصفتها الوزارة الوصية على هذا الورش.

كما سجلت النقابة بقلق ما قالت إنه قيام الشركة المعنية بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في كل مرة باسم مختلف، معتبرة أن هذا السلوك يمس بحقوق الأجراء في الأقدمية والاستقرار المهني، ويشكل خرقاً لمقتضيات مدونة الشغل، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام الحقوق الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة.

واعتبرت النقابة أن ما يقع لا يمكن فصله عن واقع التهميش الذي ما تزال تعاني منه الأمازيغية في مسار تفعيل طابعها الرسمي، مشيرة إلى أن العاملين في هذا المجال يتم التعامل معهم بمنطق الهشاشة والتدبير العرضي، في تناقض مع المكانة الدستورية التي أقرها الدستور للأمازيغية كلغة رسمية للدولة إلى جانب العربية.

وأضاف البيان أن استمرار التأخر في صرف الأجور، إلى جانب ما وصفته بالتلاعب في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعكس استخفافاً بحقوق الأجراء ويمس بالصورة الاعتبارية للأمازيغية، ويعطي الانطباع بأن ورش تفعيل رسميتها يتم تدبيره بمنطق لا يرقى إلى مستوى الالتزامات الدستورية للدولة.

وفي هذا السياق، نددت النقابة بشدة بالتماطل المتكرر في صرف أجور أعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية، مستنكرة المساس بالحقوق الاجتماعية والمهنية للأعوان عبر ممارسات قالت إنها تضر بأقدميتهم واستقرارهم المهني.

كما اعتبرت أن هذه الممارسات تعكس استمرار التعامل مع الأمازيغية بمنطق التهميش، بما لا ينسجم مع دستوريتها ومكانتها كلغة رسمية للبلاد، مطالبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتدخل العاجل لتحمل مسؤوليتها في تتبع تنفيذ هذا الورش وضمان احترام حقوق الأعوان وصرف أجورهم في آجالها القانونية.

ودعت النقابة كذلك إلى فتح تحقيق في مسألة التصريحات المتكررة بأسماء مختلفة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لما لذلك من تأثير مباشر على الحقوق الاجتماعية للأجراء.

وفي ختام بيانها، حملت النقابة الشركة المعنية كامل المسؤولية عن هذه الاختلالات، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن كرامة وحقوق أعوان الاستقبال باللغة الأمازيغية، وصوناً لهيبة الأمازيغية ومكانتها الدستورية.