مستجدات المتهمين في ملف مبديع

مصدر الصورة

التمس دفاع المتهمين في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، البراءة من التهم المنسوبة إليهم، موردا أن ما يتابعون به لا يرقى إلى جرائم جنائية.

وسجل الدفاع في مرافعات مطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن المتابعة المسطرة في حق هؤلاء “غير مؤسسة قانونا في ظل غياب العناصر التكوينية لجنحة الإهمال الخطير”، ملتمسا سقوط الدعوى العمومية نظرا للتقادم، ورفع إجراءات الحجز على الممتلكات والتصريح بعدم الاختصاص.

وأشار دفاع هؤلاء المتهمين، وهم أعضاء لجنة فتح الأظرفة، إلى أنه مختلف مراحل التحقيق، وكذا خلال المثول أمام المحكمة، فند موكلوه التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن دورهم، باعتبارهم موظفين، يتجلى في تنفيذ المهام، وأنهم معرضون للمساءلة الإدارية في حالة الإخلال بها في إطار مبدأ السلطة التراتبية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن اللجنة المذكورة تشرف وفق اختصاصات محددة بدقة على دراسة العروض المقدمة في إطار الصفقات العمومية، والتحقق من استيفائها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في دفتر التحملات ونظام الاستشارة.

وعرجت مرافعات الدفاع على الاختلالات التي طالت نظام الاستشارة، مع التأكيد على أن صفقة تأهيل شوارع المدينة جرت وفق معايير لتقييم ملفات العروض المقدمة من لدن الشركات المتنافسة.

وتابعت هيئة الدفاع بأن اللجنة اعتمدت خلال فتح الأظرفة على المعايير المحددة، وتمت بذلك عملية تنقيط العروض وتوثيق ذلك في محاضر رسمية وفق المساطر القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

وفيما يتعلق بإقصاء تجمع مكتب دراسات من الصفقة، قال الدفاع إن نظام الاستشارة المعتمد يعد المرجع الأساس الذي يحكم تقييم العروض في الصفقات العمومية، مضيفا أن لجنة فتح الأظرفة التزمت بتطبيق القانون ومقتضياته خلال دراسة الملفات، وهو ما يستبعد، بحسبه، شبهة الإقصاء.

ونفى الدفاع مسؤولية موكليه بخصوص إجراءات لاحقة تتعلق بمراحل التنفيذ والأداء المالي، وذلك تعقيبا على عدم إشعار أعضاء اللجنة بتسوية جزء من أتعاب إحدى الشركات بخصوص طلب العروض رقم 7 لسنة 2014.

وأفادت هيئة الدفاع في هذا السياق بأن مهمة أعضاء لجنة فتح الأظرفة تتمثل في إبداء الرأي ومدى استيفاء الشركات للشروط المطلوبة، ولا تتعلق بإجراءات لاحقة من قبيل الأداء المالي أو تتبع مراحل التنفيذ، مفيدة بأن الصفقات بعد استكمال المراحل الإدارية داخل اللجنة تحال على السلطات المختصة للمصادقة النهائية عليها.

وعادت الهيئة ذاتها إلى الملاحظات التي سطرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية لتبرز أنها ملاحظات إدارية تقنية، ولا تشكل أفعالا إجرامية.