أثار قرار طرد 18 طالبا وطالبة من بعض كليات جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة موجة انتقادات حقوقية، بعدما اعتبرت هيئة مدنية أن الإجراءات التأديبية التي اتخذت في حق المعنيين اتسمت بالتسرع وشابتها اختلالات مسطرية وقانونية.

وأوضح المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان له، أنه يتابع بقلق القرارات الصادرة عن مجالس بعض الكليات، والتي قضت بالإقصاء النهائي للطلبة، معتبرا أن هذه الخطوة تمس بعدد من الحقوق المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم والاحتجاج داخل الفضاء الجامعي، وهي حقوق يكفلها الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشار المنتدى إلى أن توقيت هذه القرارات جاء بعد نحو شهرين من صدور أحكام قضائية ابتدائية في حق الطلبة المعنيين، وبعد استفادتهم من تقليص مدة العقوبة ومغادرتهم السجن، وهو ما اعتبره مؤشرا يطرح تساؤلات حول حياد واستقلالية المسطرة التأديبية.

كما ربطت المنظمة القرار بخلفية الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها الجامعة، خصوصاً تلك المرتبطة بمقاطعة الامتحانات، معتبرة أن هذا الشكل من الاحتجاج يندرج ضمن التعبير السلمي عن المطالب.

وانتقد البيان ما وصفه بغياب ضمانات المحاكمة العادلة داخل المسار الإداري التأديبي، مشيراً إلى ما اعتبره عدم احترام قرينة البراءة والتسرع في إصدار قرارات الإدانة، الأمر الذي يطرح، حسب تعبيره، إشكالية “المتابعة المزدوجة” بين المسار القضائي والعقوبة الإدارية داخل المؤسسة الجامعية.

وفي المقابل، أكدت المنظمة أن الطلبة المعنيين يمكنهم اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذه القرارات، باعتبار أن القانون يسمح بمراجعة القرارات الإدارية التي يشوبها عيب في الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو الانحراف في استعمال السلطة، وذلك أمام المحكمة الإدارية المختصة.

ودعا المنتدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إلى التدخل من أجل معالجة هذا الملف بما يضمن حماية المسار الأكاديمي للطلبة وتعزيز منطق الحوار داخل الجامعة، مع التشديد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتحسين العلاقة بين الإدارة والطلبة بما يعزز الثقة داخل الفضاء الجامعي ويحافظ على احترام الحقوق والحريات.