طالبت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات الحكومة بإعلان الإقليم منطقة منكوبة، وذلك على خلفية الأضرار الكبيرة التي خلفتها الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدها الإقليم منذ منتصف يناير 2026، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية واسعة مست السكن والبنيات التحتية والقطاع الفلاحي.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها اللجنة، اليوم الخميس 12 مارس 2026 بنادي المحامين بحي المحيط بالرباط، خصصت لتقديم مذكرة ترافعية رفعتها إلى رئيس الحكومة ومؤسسات الحكامة الوطنية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، بهدف الدفع نحو الاعتراف الرسمي بحجم الكارثة التي عرفها الإقليم.

وقدمت اللجنة خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تداعيات الفيضانات، حيث تم عرض شريط وثائقي يوثق بالأرقام والصور حجم الأضرار التي خلفتها السيول والانهيارات الأرضية. وتشير المعطيات المقدمة إلى انهيار 21 منزلاً بشكل كلي، مع تضرر مئات المنازل ووجود أكثر من 150 منزلاً مهدداً بالانهيار.

كما أدت الفيضانات إلى عزل 23 دواراً، من بينها 17 دواراً قروياً و6 أحياء حضرية، يقطنها ما يقارب 20 ألف نسمة، نتيجة تضرر الطرق والمسالك وارتفاع منسوب السيول.

وسجلت المذكرة كذلك خسائر فلاحية كبيرة، خاصة في قطاع الزيتون الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى ضياع حوالي 80 في المائة من محصول الزيتون، إضافة إلى جرف نحو 5 هكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة، وفقدان مخزون الأعلاف ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

وأكدت اللجنة أن مطلب إعلان تاونات منطقة منكوبة يستند إلى مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية، فضلاً عن مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث.

وتضمنت المذكرة الترافعية التي قدمتها اللجنة مجموعة من المطالب الاستعجالية، في مقدمتها إعلان إقليم تاونات منطقة منكوبة بشكل عاجل، وتوسيع برنامج الدعم الحكومي المخصص لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية، والبالغ 3 مليارات درهم، ليشمل الإقليم.

كما دعت اللجنة إلى التدخل العاجل لفك العزلة عن الدواوير المحاصرة، وتوفير المساعدات الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة للمتضررين أسوة بباقي الأقاليم التي شملتها برامج الدعم بعد الكوارث الطبيعية.

واعتبرت اللجنة أن ما وقع في تاونات لا يمكن اختزاله في مجرد فيضانات موسمية، بل يشكل كارثة إنسانية حقيقية كشفت هشاشة البنيات التحتية والاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، مشددة على أن معالجة آثارها تتطلب تدخلاً حكومياً عاجلاً يضمن إنصاف الساكنة المتضررة وتحقيق العدالة المجالية.

وأكدت اللجنة استمرارها في التنسيق مع مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين من أجل متابعة تنفيذ المطالب الواردة في المذكرة، ومواصلة الترافع من أجل ضمان استجابة عاجلة للأوضاع الصعبة التي تعيشها ساكنة إقليم تاونات.