بعد رادارات السرعة والألياف البصرية.. الدار البيضاء تشدد قبضتها على استغلال الملك العام

مصدر الصورة

تتداول جماعة الدار البيضاء، خلال شهر رمضان الجاري، داخل لجنة المرافق العمومية والخدمات، مشروع قرار تنظيمي جديد يحدد شروط وكيفيات الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم استغلال الفضاءات العمومية وتشديد الإجراءات المفروضة على متعهدي الاتصالات والشركات المرتبطة بخدمات الأمن والمراقبة.

ويأتي هذا المشروع، في سياق السعي إلى ضبط مختلف أشكال استغلال الفضاء العمومي داخل المجال الترابي للجماعة، سواء على مستوى الطرقات والشوارع أو الأرصفة والأزقة والساحات والحدائق العمومية، وذلك عبر إلزام المعنيين بالحصول المسبق على ترخيص صريح ومكتوب من المصالح الجماعية المختصة قبل الشروع في أي عملية احتلال مؤقت للملك العام.

ويشمل القرار عدداً من الأنشطة المرتبطة بالبنيات التحتية التقنية، من بينها إقامة أعمدة الاتصالات، وتمرير الألياف البصرية والأسلاك النحاسية، إضافة إلى تثبيت أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير والرادارات المرتبطة بها.

ووفق المقتضيات الجديدة التي ما تزال قيد التداول داخل لجنة المرافق العمومية والخدمات، أصبح متعهدو الاتصالات والشركات المعنية مطالبين بإيداع ملفات تقنية وإدارية مفصلة قبل الحصول على أي ترخيص.

وتتضمن هذه الملفات وثائق قانونية وإدارية متعددة، من بينها نسخة من القانون الأساسي للشركة والسجل التجاري، إضافة إلى طلب رسمي موقع من طرف المعني بالأمر.

كما يشترط الإدلاء بتصاميم تقنية دقيقة تحدد مسار الألياف البصرية أو الأسلاك النحاسية، مع تحديد طولها بالمتر وعدد علب الربط والخزانات المرتبطة بها، فضلاً عن إرفاق الملف بصور للمواقع المزمع استغلالها.