إعاقة رضيع بعد الولادة فصبيطار عمومي أمام القضاء: إدارية فاس أمرات اليوم بإجراء خبرة طبية للكشف عن الحقيقة كولها .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

قررت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، شعبة الإلغاء والتعويض، اليوم الثلاثاء، إجراء خبرة طبية في ملف يُشتبه في ارتباطه بخطأ طبي وقع بمستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعها المتضررون للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

وحسب الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة، فقد تم انتداب الخبير بدر فضول للقيام بمهمة خبرة طبية تشمل استدعاء أطراف الملف، ويتعلق الأمر بالمدعي ونائبه، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شخص وزيرها، إضافة إلى الوكيل القضائي للمملكة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

كما كلفت المحكمة الخبير بإجراء فحص سريري للضحية “أحمد.ب”، مع الاطلاع على ملفه الطبي، والتحقق مما إذا كانت عملية التوليد التي خضعت لها والدته بتاريخ 31 يوليوز 2023 قد أُجريت وفق الضوابط العلمية والفنية المعتمدة في الممارسة الطبية في مثل هذه الحالات.

وسيتعين على الخبير كذلك تحديد ما إذا كانت الإعاقة الذهنية التي يعاني منها الضحية مرتبطة مباشرة بظروف عملية الولادة، مع تقييم ما إذا كان هناك خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب الفريق الطبي الذي أشرف على العملية داخل مستشفى محمد الخامس بالحسيمة.

كما يشمل نطاق الخبرة تحديد جميع المضاعفات الناتجة عن العملية، وتقييم نسبة العجز المؤقت والدائم اللاحقة بالضحية، مع الإدلاء بجميع المعطيات الطبية والتقنية التي من شأنها مساعدة المحكمة على البت في هذا الملف.

وحددت المحكمة، حسب مصادر “كود”، أجل شهر واحد للخبير لوضع تقرير الخبرة لدى كتابة الضبط، ابتداء من تاريخ توصله بالمأمورية، تحت طائلة استبداله، كما حددت أجرته في مبلغ 1500 درهم يؤديها الطرف المدعي بصندوق المحكمة قبل جلسة 24 مارس 2026، تحت طائلة صرف النظر عن إجراء الخبرة.

ومن المرتقب أن تشكل نتائج هذه الخبرة الطبية عنصرا حاسما في تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بخطأ طبي داخل المؤسسة الاستشفائية المذكورة، وترتيب المسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.