الحكومة البريطانية: ملتازمين بتعزيز حقوق الإنسان فالصحرا ومتابعين تقارير الأمين العام وكنشجعو الإنخراط البناء فالعملية السياسية .

مصدر الصورة

الوالي الزاز -گود- العيون ///
[email protected]

قدمت الحكومة البريطانية إحابات مكتوبة على أسئلة تقدم بعا نواب برلمانيون عن حزب العمال البريطاني من الموالين للبوليساريو والداعمين للأطروحة الإنفصالية في الصحراء المنضوين تحت لواء اللوبي الجزائري في برلمان عموم بريطانيا.

وكان النائب، برايان ليشمان، قد قدم سؤالا سؤالا لوزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، عن ما إذا كانت الوزارة قد أجرت “مناقشات مؤخراً مع نظيرها المغربي بشأن وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الصحراء الغربية”، في إيحاء لعدم زيارة المفوضية للمنطقة ومحاولة الترويج لصورة سوداوية عن الوضع الحقوقي في الصحراء والمنع من زيارتها.

وقدم ذات النائب سؤالا آخر لوزارة شؤون البيئة والغذاء والمناطق الريفية، يطلب فيه توضيحات عن ما إذا كانت الوزارة تخطط لاتخاذ خطوات للمساعدة في ضمان أن لا يكون ملصق البيانات الخاص بالأغذية التي منشؤها الصحراء الغربية غير صحيح أو مضللا حسب إدعاءاته.

ومن جانبه، وجه النائب أليكس سربل سؤالين آخرين، أولهما يتساءل فيه عما إذا كانت وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، قد راجعت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، والذي أشار إلى قيام المغرب بإنشاء معبر إضافي ثانٍ من الصحراء إلى موريتانيا، والثان عما إذا كانت قد راجعت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، والذي أشار إلى اشتراط المغرب على بعثة “المينورسو” (MINURSO) استخدام لوحات أرقام مركبات مغربية في المناطق الواقعة غرب الجدار الرملي.

وجوابا على أسئلة برابان ليشمان، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، هاميش فالكونر، في جوابه الكتابي الذي إطلعت عليه “گود”، أن المملكة المتحدة تظل ” ملتزمة بشدة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم، بما في ذلك في المغرب والصحراء الغربية، كما نوضح ذلك بانتظام لجميع الأطراف المعنية. ويشارك المسؤولون، بمن فيهم السفراء، بانتظام في هذه القضايا مع الحكومة والسلطات المغربية. وفي أحدث حوار بريطاني-مغربي حول حقوق الإنسان في نوفمبر 2025، ناقش المسؤولون مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك حرية التعبير، وحقوق الأقليات، وحقوق المرأة، وحرية الإعلام، والإصلاحات القضائية.”

وجوابا على أسئلة التائب أليكس سوبل، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، هاميش فالكونر، في إجابته الكتابية التي إطلعت عليه “گود”، أن حكومة المملكة المتحدة تحث باستمرار “جميع الدول على الالتزام بالقانون الدولي، ونحن نواصل تشجيع الانخراط البناء في العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دي ميستورا، دعماً لإيجاد حل عادل ودائم ومقبول للطرفين لنزاع الصحراء الغربية. وتراجع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية عن كثب تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”.