تقرير رسمي: النساء يدرن 10% فقط من المقاولات.. ومشاركتهن في سوق الشغل ضعيفة

مصدر الصورة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي لا تزال ضعيفة ومحدودة على عدة أصعدة حيث لم تتجاوز نسبة المقاولات التي تديرها النساء 10,1% على الصعيد الوطني.

وأبرزت المندوبية، في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن مشاركة النساء في سوق الشغل المغربي لا تزال ضعيفة ومحدودة على عدة أصعدة، متأخرة عن طموحات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.

ففي 2024، يضيف التقرير، لم تتجاوز نسبة المقاولات التي تديرها النساء 10,1% على الصعيد الوطني، حيث بلغت هذه النسبة ذروتها في قطاع الخدمات بحوالي 14,6%، وتصل إلى 13,4% في الصناعة، وتتراجع إلى 7,2% في التجارة، قبل أن تنخفض إلى 0,8% في قطاع البناء والأشغال العمومية، فيما تمثل المؤسسات الصغيرة التي تديرها نساء 91% من إجمالي المؤسسات، ويعمل فيها أقل من أربعة أشخاص.

وتوضح المندوبية أن معدل النشاط لدى النساء يتجه نحو الانخفاض مقارنة بالأهداف الوطنية، فقد بلغ هذا المعدل 19% على الصعيد الوطني في 2025، متراجعا عن هدف النموذج التنموي الجديد برفع معدل النشاط لدى النساء إلى 45% في أفق 2035، وبهدف البرنامج الحكومي برفعه إلى 30% بحلول 2026، فيما تراجع المعدل إلى 12,8% بجهة بني ملال-خنيفرة.

وحسب مستوى الشهادة، أظهرت نتائج البحث الوطني حول التشغيل أن معدل النشاط الاقتصادي للنساء الحاصلات على شهادة عليا بلغ 45,4% في سنة 2025، أي أكثر من ثلاثة أضعاف معدل النساء ذوات المستوى المتوسط (12,8%) أو النساء بدون شهادة (14,4%).

ولا يقتصر الأمر على النشاط، وفق المصدر ذاته، بل يشمل التشغيل أيضا، حيث يظل معدل التشغيل لدى النساء منخفضا ليصل إلى 15,1%، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 20,5% على المستوى الوطني.

وتساهم هذه الاختلالات، وفق المذكرة، في التشغيل والتكوين في تغذية المخزون من الفتيات الشابات اللواتي لا يعملن أو لا يواصلن التعليم أو التكوين، فإذا كان معدل هذه الفئة بين جميع الشباب من 15 إلى 24 سنة قد بلغ 24,4% في 2024، فإنّه يرتفع لدى الفتيات الشابات إلى 35,1%.

أما في مجال الولوج إلى الموارد الاقتصادية، فإن النساء لا يزالن محدودات في الحصول على الأراضي الفلاحية، فقد أظهرت نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022-2023 أن 22,3% من إجمالي السكان الفلاحيين يستفيدون من حقوق عقارية أو حقوق مؤمنة، بينما تمثل النساء 15% فقط من المستفيدين، وتتوفر 6,9% فقط من النساء على حقوق عقارية مقارنة بـ36,8% من الرجال.

وفيما يخص المشاركة السياسية، بينت المندوبية أن تمثيلية النساء في البرلمان ارتفعت ما بين 2015 و2021 من 20,5% إلى 24,3% بمجلس النواب، وظلت دون تغيير عند حوالي 11,7% بمجلس المستشارين. وعلى المستوى الترابي، ارتفعت التمثيلية النسائية خلال نفس الفترة من 37,6% إلى 38,5% على المستوى الجهوي، ومن 4,18% إلى 35,6% على المستوى الإقليمي، ومن 21,18% إلى 26,64% على المستوى الجماعي.

كما لا تزال النساء ممثلات بنسبة محدودة في السلك القضائي، حيث بلغت نسبتهن في سنة 2024 نحو 20,7% بالنسبة لقضاة النيابة العامة، و25,5% بالنسبة لقضاة المحاكم، ما يعكس وجود فجوة في التمثيل النسائي في المواقع القضائية العليا، حسب المذكرة ذاتها.