رصيف الصحافة : تصاميم هندسية لمركز فحص تقني تستنفر الدرك الملكي

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي ورد بها أن عناصر الدرك الملكي بمراكش فتحت تحقيقا حول شبهة تزوير طالت وثائق إدارية وتصاميم هندسية، استخدمت لإحداث مركز للفحص التقني وتكوين السائقين المهنيين بتراب جماعة سعادة، ضواحي “المدينة الحمراء”.

ووفق المنبر ذاته فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن التصميم الهندسي الذي تم الإدلاء به لدى المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بالرباط تحوم حوله شكوك، خاصة بعدما تبين أن المصالح التقنية المحلية لم تسبق لها معالجة هذا الملف أو التأشير على أي وثيقة تخص المشروع المذكور، ما يرجح فرضية استصدار وثائق خارج المسارات القانونية المعتمدة.

وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن حالة استنفار أمني شهدها محيط نادي جامعة القاضي عياض بحي امرشيش بمدينة مراكش، عقب العثور على جثة شخص فارق الحياة في ظروف غامضة، داخل “براكة” مخصصة للحراسة الليلية بالمنطقة المذكورة.

وقد تم، وفق المصدر نفسه، فتح بحث قضائي لتحديد الهوية الكاملة للهالك، والكشف عن الأسباب الحقيقية والملابسات المحيطة بهذه الوفاة.

“المساء” نشرت، أيضا، أن عملية تحويل نزول بعض الطائرات القادمة من بعض الدول الأوروبية، من مطار فاس سايس إلى مطار الناظور، تسببت في غضب عدد من المسافرين الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على النزول في مدينة تبعد عن وجهتهم بأكثر من أربع ساعات من السفر برا، إذ أجبروا على الدخول في رحلة جديدة من المعاناة من أجل الوصول إلى وجهتهم بالعاصمة العلمية.

في الصدد ذاته اتهم أحد المسافرين الغاضبين شركة الطيران المعنية بالتقاعس في تحمل مسؤوليتها تجاه زبائنها، وذلك بعدما لم توفر وسيلة نقل فور نزول ركاب الطائرة المعنية من أجل نقلهم نحو مدينة فاس، الأمر الذي دفع بعدد من المسافرين، الذين لم يطيقوا الانتظار إلى حين إحضار وسيلة نقل من أجل نقلهم إلى وجهتهم، إلى مغادرة المطار واستقالة وسائل نقل أخرى على حسابهم الخاص.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن مجلس جماعة أورير خرج في دورة عادية بملتمس موجه إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قصد التدخل لدى الإدارات المعنية من أجل استئناف تحفيظ الأراضي بمنطقة أورير وتماونزا، التي توقف تحفيظها منذ احتجاجات وأحداث 2011. وقد لجأت الجماعة الترابية من جديد إلى هذا الملتمس للتجاوب مع مطالب المئات من الساكنة التي ترغب في تثمين عقاراتها وخلق فرص التنمية بهذه المنطقة المهمة.

في الصدد ذاته استغرب ملاك الأراضي بمنطقة أورير وتماونزا كيف يستمرون في أداء الضرائب على ممتلكاتهم دون السماح بتحفيظها بتراب هذه الجماعة بعد توقف فرض على المنطقة منذ 15 سنة، أي سنة 2011، لأسباب يعتبرونها مجهولة.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن البرلمانية ثورية عفيف وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية حول تفشي ظاهرة حجز مواعيد “الفيزا” وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، إذ أكدت أن هذه الممارسة لم تعد فردية، بل تحولت إلى نشاط منظم يضر بالمواطنين ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالبت البرلمانية الوزارة بالتعاون مع السفارات والقنصليات الأجنبية، والشركات المكلفة بتدبير المواعيد، لوضع آليات فعالة للحد من احتكار هذه الخدمة، ومنع إعادة بيع المواعيد بأسعار مبالغ فيها أو بطرق مضللة.