بعد الجدل.. دخول قرار تنظيم نقل ودفن الجثامين حيّز التنفيذ

مصدر الصورة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

دخل القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 حيّز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر فبراير الماضي، وهو القرار الذي يحدد معايير الصحة والسلامة الواجب احترامها في عمليات نقل الجثامين ودفنها وإخراجها من القبور. وبما أن النص التنظيمي لم يحدد أي أجل خاص للتنفيذ، فقد أصبح ساري المفعول مباشرة ابتداءً من تاريخ نشره.

وينص القرار على مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة، أبرزها إخضاع معاينة الوفاة لإشراف طبيب شرعي يمثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث يتولى هذا الأخير تأكيد الوفاة ومباشرة الإجراءات المرتبطة باختصاصه داخل المكتب الموحد التابع لمكاتب حفظ الصحة والسلامة. كما حدد القرار لائحة من الأمراض المعدية أو الخطيرة التي يمنع بسببها إخراج الجثامين من القبور إلا بعد مرور آجال زمنية محددة، وذلك حفاظاً على شروط السلامة الصحية.

أما فيما يخص نقل الجثامين، فقد أسند القرار هذه المهمة إلى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بعد استكمال الإجراءات الطبية المرتبطة بمعاينة الوفاة. ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط عمليات النقل وضمان احترام المعايير الصحية والوقائية خلال مختلف مراحل التعامل مع الجثامين.

وكان القرار قد أثار نقاشاً واسعاً في وقت سابق، خصوصاً بعد تضمينه مقتضى يمنع كتابة أي عبارات دينية على سيارات نقل الأموات. غير أن تعديلاً صدر في 26 فبراير الماضي أنهى هذا الجدل، حيث تم السماح بكتابة الشهادتين والآية القرآنية “كل نفس ذائقة الموت” فقط، مع منع باقي العبارات، في إطار توحيد المعايير المعتمدة في هذا المجال.