- وزارة العدل: لا وصاية على المحامين ومنع الاحتجاج بالمحاكم لا يمس حرية تعبيرهم
- الحرب على إيران.. إسرائيل تهدد بخطوات مفاجئة وطهران تؤكد استعدادها لصد غزو بري
- تراجع مبيعات الإسمنت في المغرب بنسبة 15,8% مع متم فبراير 2026
- الحرب والتوترات الطاقية تضع المغرب أمام اختبارات في سوق المحروقات
- استفسارات لباشوات وقياد بعد رصد تنامي “إمبراطوريات صناعية” عشوائية نواحي البيضاء
- ابتدائية فاس تدين اليوتيوبر نعيمة البدوية في قضية التشهير والنشر دون إذن
- تقرير رسمي يرصد "اختلالات" في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب
- رصد نصف مليار لحماية أجهزة وخوادم وزارة الفلاحة من الفيروسات والتهديدات السيبرانية
- الركراكي ينشر رسالة شكر في ظل أنباء عن رحيله عن تدريب المنتخب
- "تحذير لموظفي سفارة أمريكا في إسرائيل بعد تسريب رسائل للسفير".. مصدر لـCNN يكشف التفاصيل
- معهد أميركي: إخوان الجيش السوداني ضمن محور المقاومة الإيراني
- حمدان بن محمد ووزير الدفاع السعودي يبحثان تطورات المنطقة
- مستقبل إيران بعد الحرب.. بين تغيير النظام والتصعيد الداخلي
- العنود آل ثاني لـCNN: دول مجلس التعاون الخليجي لا تميل لإراقة الدماء
- الركراكي يودّع المغاربة بمقطع فيديو لأبرز لحظاته رفقة المنتخب
- مدرب المنتخب وليد الركراكي يودع المغاربة باستحضار ذكريات "الأسود"
- نزوح وخوف.. جمهور حزب الله يدفع ثمن "واجب نعيم قاسم"
- إفريقيا تتأثر رغما عنها بالحرب في الشرق الأوسط
ابتدائية فاس تدين اليوتيوبر نعيمة البدوية في قضية التشهير والنشر دون إذن
هبة بريس – فاس
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس 5 مارس 2026، أحكامها في قضية تتعلق بالتشهير ونشر صور دون إذن، والتي توبع فيها عدد من صناع المحتوى على منصة YouTube، وذلك بعد جلسات مرافعة استمرت خلال الأسابيع الماضية.
وقضت المحكمة بإدانة اليوتيوبر المعروفة بـ“مي نعيمة البدوية”، بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى 500 درهم كصائر. كما حكمت على ابنتها، المعروفة على المنصة ذاتها بـ“بنت مي نعيمة”، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر، مع غرامة مالية مماثلة.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكماً بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر في حق اليوتيوبر م.ا، زوج ابنة المعنية بالأمر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فضلاً عن 500 درهم كصائر.
كما تضمن الحكم تحميل المتهمين الصائر على وجه التضامن، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى. وقررت المحكمة أيضاً إرجاع مبالغ الكفالة للمتهمتين الأولى والثانية بعد اقتطاع قيمة الغرامات المحكوم بها.
وفي ما يخص الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بأداء المتهمين، بشكل تضامني، تعويضاً مدنياً قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بجرائم التشهير والنشر عبر المنصات الرقمية، والتي أصبحت تثير نقاشاً متزايداً حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية لصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر:
هبة بريس
