أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، عن إطلاق أولى مراحل إصلاح مخططات تهيئة المصايد، بتقسيم مجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية لمخطط أليوتيس، ومن أجل ضمان تدبير مستدام للثروات السمكية.

وأكدت كتالبة الدولة، في بيان، أنها اعتمدت قرارين وزاريين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، بحيث يحدد القرار رقم PC CHAL-01/26 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2026 التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي، وذلك من خلال تقسيم المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، مع تحديد دقيق لموانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة.

وابتداءً من موسم الصيد لسنة 2026، تضيف كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يُلزم كل مركب جر ساحلي بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة فقط، مع ضرورة تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة للوحدة المختارة، والتي سيتم التنصيص عليها في رخصة الصيد الخاصة بالسفينة.

وبموازاة ذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن القرار رقم PC PAL-01/26 الصادر بتاريخ 26 يناير 2026، القاضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم PC-PAL 01/25 المتعلق بالتقسيم المجالي لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، يهدف إلى تكييف مناطق الصيد الثلاث وموانئ التفريغ، بما يضمن انسجاماً أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ المعنية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم اعتماد قرارات التقسيم المجالي هذه عقب مسلسل من التشاور والتنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا التقسيم المجالي يتمثل في إرساء تنظيم مجالي متوازن ومنسجم، يساهم في الاستغلال المستدام للموارد البحرية، مع ضمان الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد.

ولفت بلاغ كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى أن هذه التدابير تشكل مرحلة أولى من مسار تدريجي لإعادة تنظيم مخططات تهيئة وتدبير المصايد، على أن يتم لاحقا اعتماد إجراءات تكميلية أخرى.