لفتت الناشطة الحقوقية عائشة ادويهي، في كلمة لها خلال المناقشة العامة في إطار أشغال الدورة الواحدة والستين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد بجنيف، إلى الوضعية الإنسانية المأساوية في مخيمات تندوف، والمسؤولية الجزائرية في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق ساكنة المخيمات.

وشددت عائشة ادويهي في كلمتها على وجوب جعل الوقاية المبكرة من الانتهاكات عِمادا للعمل الحقوقي، مشيرة أنها تظل حجر الزاوية في صون الكرامة الإنسانية، لاسيما في سياق النزاعات الممتدة والوضعيات الإنسانية المطولة.

وكشفت الناشطة الحقوقية أن وضعية ساكنة مخيمات تندوف تثير الكثير من المخاوف والانشغالات المستمرة، مستحضرة عدة تقارير أممية تؤكد الحاجة إلى ضمان الإحصاء الشفاف للسكان وتعزيز الحماية القانونية للاجئين، وما شددت عليه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقاريرها الدورية، والتي اعتبرت أن الإحصاء يشكل مدخلا أساسيا لحماية الحقوق وضمان وصول المساعدات بشكل عادل.

وعدّدت عائشة ادويهي في مداخلتها ملاحظات هيئات أممية على غرار اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وما أوردته بشأن الجزائر، البلد المضيف، وأهمية كفالة حرية التنقل والحق في الانتصاف الفعال داخل أي إقليم يخضع للولاية القضائية للدولة.

وكشفت الناشطة الحقوقية أن السياقات التي يغيب فيها الولوج المنتظم لآليات الرصد المستقلة، وتضعف فيها قنوات التظلم، تفرز هشاشة مضاعفة، خاصة في صفوف النساء والأطفال والشباب، موضحة أن أي مسار لبناء الثقة أو السلام المستدام يظل رهينا بترسيخ الحماية الفعلية للحقوق الأساسية داخل مخيمات تندوف، داعية إلى تمكين مفوضية حقوق الإنسان من الولوج المنتظم وغير المقيد إلى مخيمات تندوف.

وطالبت عائشة ادويهي بتعزيز التعاون التقني مع الدولة المضيفة لضمان آليات مستقلة لتلقي الشكايات، وكذا دعم برامج بناء السلام المجتمعي القائمة على سيادة القانون، فضلا عن النظر في إرسال بعثة تقنية لتقييم الاحتياجات الحقوقية على أرض الواقع.

وشددت الفاعلة الحقوقية على أن حماية حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف تعد التزاما قانونيا وأخلاقيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية ذات الصلة، مضيفة أن الوقاية يجب أن تمر عبر قناة المساءلة، وتعزيز الشفافية، وضمان سيادة القانون، والتي تمثل السبيل الوحيد لصون الكرامة الإنسانية ومنع مزيد من الهشاشة في سياق إقليمي حساس.