جهة فاس مكناس بين رهانات الإقلاع وتساؤلات حول وتيرة التنمية

منذ

هبة بريس- ع محياوي

يطرح عدد من الفاعلين والمتتبعين للشأن المحلي بجهة فاس-مكناس تساؤلات حول وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بعدد من عمالات وأقاليم الجهة، في ظل حديث عن حالة ركود نسبي طالت بعض الأوراش خلال الفترة الأخيرة.

ويربط بعض المتابعين هذا التباطؤ بمرحلة انتقالية أعقبت تغييرات إدارية على مستوى المسؤولين الترابيين، معتبرين أن تعاقب المسؤولين قد ينعكس مؤقتاً على دينامية تنزيل المشاريع، إلى حين استكمال عمليات التتبع وإعادة ترتيب الأولويات وفق الرؤى الجديدة.

في المقابل، تشير معطيات رسمية إلى أن عدداً من البرامج التنموية المندرجة ضمن مخططات الجهة ما تزال في طور الإنجاز أو الدراسة، خاصة في مجالات البنية التحتية، ودعم الاستثمار، وتأهيل المراكز الحضرية والقروية. كما تؤكد مصادر مطلعة أن وتيرة المشاريع تخضع لعدة اعتبارات، من بينها المساطر الإدارية، وتعبئة التمويلات، وتنسيق المتدخلين.

ويؤكد فاعلون اقتصاديون أن تحريك عجلة التنمية يتطلب تعزيز مناخ الثقة، وتسريع المصادقة على المشاريع، وتحفيز المبادرات الخاصة، إلى جانب ضمان التقائية السياسات العمومية بين مختلف القطاعات.

وبين من يتحدث عن ركود مرحلي ومن يرى أن الأمر يتعلق بإعادة هيكلة الأولويات، يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق أثر ملموس على مستوى التشغيل وتحسين الخدمات والبنيات الأساسية، بما ينعكس إيجاباً على معيش الساكنة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.

وتظل المرحلة المقبلة محط ترقب، في انتظار ما ستسفر عنه دينامية المسؤولين الجدد ومدى قدرتهم على تسريع وتيرة المشاريع وتعزيز جاذبية الجهة اقتصادياً وتنموياً.