وزارة السكوري تحيل 100 مؤسسة تكوين مهني خاص على القضاء وتشدد المراقبة

مصدر الصورة

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن أكثر من 338 مؤسسة خاصة للتكوين المهني خضعت للمراقبة الميدانية في سنة 2024/2023، موزعة على جميع أنحاء المملكة، منها 15 مؤسسة مختصة في مجال البصريات، معلنا نية الوزارة إطلاق دراسة تقنية لإعادة النظر في معايير التكوين المهني الخاص.

وأوضح السكوري، جوابا على سؤال برلماني كتابي، أن 338 مؤسسة خاصة للتكوين المهني خضعت للمراقبة الميدانية برسم سنة 2024/2023، موزعة على مجموع التراب الوطني، وهمت هذه المراقبة 15 مؤسسة تنظم التكوين في مجال البصريات من أجل التحقق من احترام المعايير المعتمدة، مبرزا أنه تبعا لعمليات المراقبة الميدانية التي تقوم بها الأطر المحلفة فقد تم منذ 2013 إحالة ما يناهز 100 محضرا على المحاكم المختصة.

وحسب المصدر ذاته، فإن عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص برسم الموسم التكويني 2024/2023 بلغ 1356 مؤسسة من ضمنها 424 مؤسسة معتمدة، وبلغ عدد المؤسسات الخاصة التي تنظم التكوين في قطاع البصريات (شعبة تقني متخصص “البصريات وقياس النظر”) 31 مؤسسة من ضمنها 11 مؤسسة معتمدة، كما بلغ عدد المسجلين الإجمالي بمؤسسات التكوين المهني الخاص 113.787 متدربة ومتدربا من ضمنها 1517 متدربة ومتدربا بقطاع البصريات.

ولفت أن هذه المؤسسات خضعت للمراقبة وفق مقتضيات القانون رقم 13.00، الذي يمثل النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، والذي ينظم فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني في كافة المجالات، بما فيها البصريات، مضيفا أن القانون يحدد المساطر الإدارية والضوابط المتعلقة بالمعايير البيداغوجية والفنية للمؤسسات التكوينية.

وفي إطار حرص الوزارة على ضمان جودة التكوين المهني، أشار السكوري إلى أنه تم إصدار مذكرة بعد صدور القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، تستوجب الحصول على شهادة البكالوريا في أحد التخصصات العلمية للتسجيل في شعب التكوين المتعلقة بالبصريات وقياس النظر.

وأضاف أن مقتضيات هذا القانون ستحد من ممارسة مهنة النظاراتي، لتقتصر على خريجي مؤسسات التكوين المهني الخاص التي تقدم تخصصات مؤهلة فقط بعد تكوين يمتد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد البكالوريا في أحد التخصصات العلمية، مشيرا إلى أن هذه المراقبة تهدف إلى التحقق من التزام المؤسسات الخاصة بمعايير التكوين المعتمدة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.

وفي سياق تعزيز وتحسين منظومة التكوين المهني الخاص، كشف السكوري عن نية الوزارة إطلاق دراسة تقنية لإعادة النظر في معايير التكوين المهني الخاص موضحا أن الدراسة ستشمل تحديث دفاتر التحملات بما يتلاءم مع خصوصيات بعض القطاعات، مثل قطاع الصحة والمهن الشبه طبية، إلى جانب تحديث معايير التأطير البيداغوجي والتقني وفضاءات التكوين.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز برامج التكوين المهني الخاص، بما في ذلك قطاع البصريات، من خلال مجموعة من التدابير التي تشمل إعداد برامج التكوين وفق المقاربة بالكفاءات، كما أوضح أنه تم الشروع في تطبيق النظام الوطني الموحد لضمان الجودة بمؤسسات التكوين المهني.

كما كشف المسؤول الحكومي أن الوزارة تقوم بتطوير برامج التكوين المهني لتشمل الكفاءات العرضانية مثل تعلم اللغات وتعليم الفكر المقاولاتي، بهدف رفع مستوى التدريب المهني وتأهيل المتدربين لولوج سوق العمل بكفاءة عالية.