فنلندا تدعم سيادة المغرب على الصحراء وتشيد بتعزيز مكانة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكدت فنلندا، اليوم الأحد 1 مارس 2026، أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا من الحلول الأكثر قابلية للتطبيق ” لقضية الصحراء المغربية، وأعربت عن أعربت عن تقديرها لريادة الملك محمد السادس في تعزيز وضع المملكة كشريك موثوق وأساسي للاتحاد الأوروبي.

جاء هذا الموقف في بلاغ مشترك صدر بالرباط عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بوزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونين، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وفي هذا الإطار، “جددت فنلندا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب”، معتبرة إياه أساسا جيدا جادا وموثوقا للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.

كما رحب الوزيران، حسب البلاغ المشترك، “بتبني مجلس الأمن الدولي القرار 2797″، وأكدا مجددا دعمهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.

وأبرز البلاغ البلاغ ذاته الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، وأجندتها الإصلاحية الشاملة والطموحة، التي أطلقها الملك، وكذا دور المغرب كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي. أعربت فالتونين، عن دعمها الكامل لهذا المسار المتجدد وعزمها المساهمة في تعزيز هذه الشراكة ذات الأهمية الاستراتيجية بين الرباط وبروكسل.

من جهته، جدد المغرب التأكيد على الأهمية التي يوليها للشراكة العريقة، والوثيقة، ومتعددة الأبعاد والمتميزة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي. وأشاد الوزيران، في هذا الصدد، بنتائج الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي – المغرب، المنعقدة في بروكسل في 29 يناير 2026، مبرزين التقدم المحرز في إطار هذا الحوار المؤسساتي.

كما شددا على الدور الهام والبناء الذي يضطلع به المغرب في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكا موثوقا وفاعلا ملتزما بالاستقرار والازدهار في المنطقة.

ونوه بوريطة وفالتونين، في هذا السياق، بالميثاق من أجل المتوسط، الذي تم إطلاقه في برشلونة في نونبر 2025، مؤكدين على روح الشراكة المتجددة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب، القائمة على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.

وفي سياق متصل، أشادت كل من المملكة المغربية وجمهورية فنلندا، بمتانة علاقاتهما، التي وصفاها بالدينامية وذات المنفعة المتبادلة، وسجلا بارتياح، في امتداد للزيارة التي قام بها بوريطة إلى فنلندا في غشت 2024، الدينامية الإيجابية المسجلة وآفاق التعاون الواعدة.

وجدد الوزيران، تأكيد عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل أكبر، مع التركيز على العديد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الرقمنة، ونشر شبكات الجيل الخامس الآمنة والمرنة والموثوقة، وكذا البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الصادرة عن مزودين موثوقين.

كما تم تحديد التكنولوجيات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة كمجالات تعاون ذات إمكانات كبيرة للبلدين. وتناولت المباحثات بين الوزيرين أيضا عددا من القضايا الدولية الراهنة، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط، وفي أوروبا، فضلا عن التطورات في منطقة الساحل والسودان.

كما تبادل بوريطة فالتونين وجهات النظر بشأن التحولات التي يشهدها النظام العالمي، مجددين التأكيد على أهمية نظام دولي قائم على القواعد والمبادئ التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما ضرورة امتناع الدول عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وتؤكد الزيارة الرسمية لرئيسة الدبلوماسية الفنلندية إلى المملكة، بدعوة من بوريطة، الإرادة المشتركة للرباط وهلسنكي من أجل توطيد علاقاتهما والارتقاء بها إلى شراكة متميزة قائمة على الثقة والحوار السياسي المنتظم وتعزيز التعاون القطاعي.