كشفت النشرة الشهرية لإحصاءات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية دجنبر 2025، على أساس المداخيل المقبوضة والنفقات المُصدرة، أفرز ارتفاعاً في المداخيل الإجمالية بنسبة 10,9 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، مقابل تسجيل عجز في الخزينة بلغ 61,6 مليار درهم، رغم تحسن الرصيد العادي.

وأفادت المعطيات بأن نمو المداخيل يُعزى أساساً إلى ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بنسبة 9,1 في المائة، مع احتساب استردادات وتخفيضات وإرجاعات جبائية بلغت 105 ملايين درهم عند نهاية دجنبر 2025 مقابل 128 مليون درهم سنة قبل ذلك.

وشمل هذا التطور ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 6,6 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 8,2 في المائة، فضلاً عن ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية بنسبة 14,3 في المائة، مع احتساب إرجاعات بقيمة 61 مليون درهم مقابل 63 مليون درهم قبل سنة.

كما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعاً على التبغ المصنع بنسبة 11,2 في المائة، وعلى باقي المنتجات بنسبة 13,4 في المائة. في المقابل، ارتفعت المداخيل الصافية للجبايات الداخلية بنسبة 17 في المائة، مع احتساب استردادات وتخفيضات وإرجاعات جبائية تحملتها الميزانية العامة بقيمة 18.179 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025 مقابل 16.151 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وعلى مستوى الضريبة على الشركات، أظهرت الأرقام ارتفاعاً بنسبة 28,6 في المائة، مع احتساب إرجاعات بلغت 3.424 مليار درهم مقابل 2.412 مليار درهم سنة قبل ذلك، علماً أن طلبات إرجاع الضريبة على الشركات بلغت عند نهاية دجنبر 2024 ما مجموعه 3,5 مليار درهم.

أما الضريبة على الدخل فقد ارتفعت بنسبة 9,4 في المائة، مع إرجاعات بقيمة 472 مليون درهم مقابل 383 مليون درهم سنة قبل ذلك، وسجلت مداخيل الضريبة على الدخل المرتبطة بالأرباح العقارية نمواً بنسبة 21,8 في المائة.

كما تضمنت مداخيل الضريبة على الدخل مبلغ 3,8 مليار درهم ناتج عن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للمكلفين، المحدثة بموجب قانون مالية 2024.

وفي المقابل، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل المحصلة من طرف مديرية نفقات الموظفين التابعة للخزينة العامة للمملكة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,3 في المائة.

وعرفت الضريبة على القيمة المضافة بالداخل ارتفاعاً بنسبة 11,5 في المائة، مع إرجاعات تحملتها الميزانية العامة بقيمة 13.917 مليار درهم مقابل 13.100 مليار درهم سنة قبل ذلك، فيما بلغت متأخرات إرجاع هذه الضريبة عند نهاية دجنبر 2024 ما مجموعه 32,8 مليار درهم.

وبلغ إجمالي إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة بالداخل، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، 20.470 مليار درهم مقابل 18.720 مليار درهم سنة قبل ذلك.

كما ارتفعت عائدات رسوم التسجيل والتنبر إلى 23.840 مليار درهم مقابل 21.655 مليار درهم، بزيادة قدرها 10,1 في المائة (+2.185 مليار درهم). وسجلت زيادات التأخير نمواً بنسبة 5,2 في المائة، محققة 3.784 مليار درهم مقابل 3.504 مليار درهم، مقابل تخفيضات بقيمة 366 مليون درهم مقابل 256 مليون درهم سنة قبل ذلك.

في المقابل، تراجعت المداخيل غير الجبائية بنسبة 7,6 في المائة، نتيجة انخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة إلى 18.942 مليار درهم مقابل 23.732 مليار درهم، وغياب مداخيل من الخوصصة ومن عائدات تفويت مساهمات الدولة (1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك).

وسجل المصدر ذاته تراجع مداخيل تخفيف عبء نفقات الدين إلى 3.436 مليار درهم مقابل 4.836 مليار درهم، رغم ارتفاع مداخيل الاحتكارات إلى 20.610 مليار درهم مقابل 16.627 مليار درهم، وصناديق الدعم إلى 4.337 مليار درهم مقابل 2.896 مليار درهم.

وعلى مستوى النفقات، بلغ معدل الالتزام الإجمالي 83 في المائة، ومعدل الإصدار على الالتزامات 93 في المائة، مقابل 84 و92 في المائة على التوالي سنة قبل ذلك. وارتفعت النفقات العادية بنسبة 11,6 في المائة، مدفوعة بارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 15,6 في المائة، نتيجة زيادة نفقات الموظفين بنسبة 9,2 في المائة وباقي نفقات السلع والخدمات بنسبة 27,6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بنسبة 13 في المائة، مقابل تراجع نفقات المقاصة بنسبة 32,2 في المائة، وارتفاع الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية بنسبة 12,3 في المائة.

وبلغ المبلغ الإجمالي لإرجاعات الضريبة على القيمة المضافة بالداخل وعند الاستيراد، بما في ذلك حصة الجماعات الترابية، 20.490 مليار درهم مقابل 18.752 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024.

كما ارتفعت نفقات الاستثمار المُصدرة بنسبة 8,2 في المائة، منتقلة من 119,7 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024 إلى 129,4 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025، نتيجة ارتفاع نفقات الوزارات بنسبة 1,3 في المائة ونفقات الأعباء المشتركة بنسبة 18,8 في المائة.

وفي ما يخص الأرصدة، سجل الرصيد العادي فائضاً قدره 37,9 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم سنة قبل ذلك، غير أن عجز الخزينة بلغ 61,6 مليار درهم، مع احتساب فائض قدره 30 مليار درهم محقق من الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز قدره 61,5 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024 مع فائض قدره 21,8 مليار درهم من هذه الحسابات.

كما أخذت معطيات الحسابات الخاصة للخزينة بعين الاعتبار تحصيل 40,1 مليار درهم من عائدات بيع العقارات المخزنية مقابل 35,3 مليار درهم خلال سنة 2024، وفق ما أكدته الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية.