سلطات طنجة تقرر منع مظاهرة تضامنية مع إيران

قررت السلطات الولائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم السبت، منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تنديدًا بما وصفته بـ”العدوان على إيران”.

وحسب القرار الذي توصلت به جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن المنع جاء بناءً على الإعلان المنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، والصادر عما يُصطلح عليه باسم الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والذي يدعو إلى المشاركة في وقفة احتجاجية كان مقررًا تنظيمها يوم السبت 28 فبراير 2026، على الساعة التاسعة ليلاً بساحة إيبيريا.

وأوضح القرار أن الجهة الداعية لم تُراعِ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة، لا سيما المادة الخامسة من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958.

وأضاف المصدر ذاته أن الجهة المعنية لم تلتزم كذلك بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية رقم 1.58.377 الصادر في التاريخ نفسه.

وأشار القرار إلى أن تنظيم وقفة احتجاجية بساحة إيبيريا، وتحويلها إلى مسيرة تجوب الطرقات العمومية، يتعارض مع مقتضيات الفصل الرابع من القانون المذكور، مؤكدًا أن من مهام السلطات المحلية الحفاظ على النظام والأمن العامين طبقًا لما ينص عليه القانون.

وبناءً على ذلك، قررت السلطات منعًا كليًا تنظيم أي وقفة احتجاجية أو مسيرة يوم السبت 28 فبراير 2026، على الساعة التاسعة ليلاً بساحة إيبيريا، من طرف الجهة المذكورة، مشيرة إلى أن خرق هذا القرار سيعرّض المسؤولين عن الوقفة أو المسيرة للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 14 من القانون رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958.

مصدر الصورة