طالب علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الموردين والفاعلين الاقتصاديين، بإشهار أثمنة المنتجات، مؤكداً على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لحماية المستهلك.

وقال شتور في تصريح لجريدة “هبة بريس”، إن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك ينص بوضوح على حق المستهلك في الإعلام الدقيق والواضح، ويلزم الموردين بإشهار الأثمان الحقيقية لكافة المواد والخدمات بشكل ظاهر ومقروء وغير قابل للّبس، مع ضمان حرية الاختيار دون ضغط أو تضليل.

وأضاف رئيس الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن إشهار الثمن الحقيقي ليس إجراءً شكليا، بل يمثل أساس الشفافية في المعاملات التجارية وضمانا لتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

واعتبر شتور أن إخفاء الأسعار أو عرض أثمان غير واضحة، أو فرض منتجات بديلة دون تمكين المستهلك من المقارنة والاختيار الحر، يشكل إخلالا بالمقتضيات القانونية ويتعارض مع أخلاقيات الممارسة التجارية السليمة.

كما شدد على أن استغلال حاجة المواطنين أو الظرفيات الاقتصادية لفرض زيادات غير مبررة أو اعتماد ممارسات تجارية مضللة يعد سلوكا مرفوضا قانونا وأخلاقا، ويمس بثقة المستهلك في السوق.

ودعا شتور جميع الموردين والفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام الصارم بإشهار الأثمان الحقيقية وترك حرية الاختيار للمستهلك في إطار من الشفافية والنزاهة، مؤكدا أن الجمعية ستواصل تتبع مدى احترام هذه الالتزامات حماية للقدرة الشرائية وترسيخا لسوق عادل ومتوازن، معتبرا أن “الربح حق مشروع، لكن استغلال المستهلك خط أحمر”.