وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، أنه قام بالتنبيه إلى “عدم وفاء وزارة العدل بسابق التزامها في جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، وذلك بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم”.

وشدد المصدر نفسه على أن “هذا التسويف” يأتي رغم مطالبته الوزارة بـ”الخروج عن صمتها وتوضيح مسببات التأخير، بما يرفع اللبس ويضع حدا لتناسل الإشاعات؛ وفوق هذا وذاك بما يحصن مؤسسة الحوار القطاعي ويحفظ مصداقيتنا جميعا، إلا أن الأمر بقي على ما هو عليه دون أي توضيح”.

وحسب البيان الصادر عن النقابة المذكورة فإن “ما زاد من هذا القلق تناسل عدد من الإشاعات من داخل وزارة العدل حول صرف هذه التعويضات، بدءا برفض مصالح وزارة المالية التنقيط الممنوح للموظفين عن سنة 2025، إلى تسقيف التعويض في نسبة 150 بالمائة من الأجر، وصولا إلى سعي الوزارة إلى توسيع قاعدة المستفيدين ضدا على القانون ليشمل غير المنتمين إلى هيئة كتابة الضبط”.

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن وزارة العدل تسعى إلى توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل الموظفين الموضوعين رهن الإشارة، بمن فيهم رجال القوات المساعدة.

وأكدت مصادر الجريدة أن الإقدام على هذه الخطوة “سيقلص بشكل كبير من قيمة التعويضات الممنوحة لموظفي كتابة الضبط، نظرا لكون الغلاف المالي المرصود محدد في نسبة من كتلة الأجور الخاصة بالهيئة”.

وأفادت مصادر نقابية بأن كتاب الضبط “ليسوا ضد تمتيع الموضوعين رهن الإشارة بهذا التعويض، لكن ليس على حساب حقوق ومكتسبات الهيئة”.

وأوضح المكتب الوطني المذكور في بيانه أنه متشبث بالشراكة الحقيقية المنتجة وبتحصين أجواء ومصداقية الحوار القطاعي، معلنا رفضه المنطق الذي دبر به هذا الملف.

وقررت الهيئة النقابية دعوة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى حمل الشارة يوم الثلاثاء 03 مارس 2026، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وتفويض المكاتب المحلية صلاحية تدبير توقيت انطلاقها حسب خصوصية كل فرع.