مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي تطرقت إلى تعرض شابة وطفلة بدوار البشير التابع لتراب جماعة المخاليف بإقليم الصويرة لإصابات بليغة إثر هجوم شرس ومفاجئ من قبل خلية نحل، في واقعة خلفت حالة من الذعر وسط الساكنة المحلية.

وجرى نقل المصابتين إلى المستشفى الإقليمي بمدينة آسفي، حيث وضعتا تحت الرعاية الطبية المركزة لمراقبة استجابة جسديهما للعلاجات الضرورية وتجاوز مرحلة الخطر. وتتابع المصالح الطبية بآسفي الحالة الصحية للمصابتين عن كثب، في انتظار استقرار وضعهما، بالموازاة مع دعوات محلية لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة في محيط الدوار لضمان سلامة المواطنين.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن المرصد المغربي لحماية المستهلك نبه إلى وجود حالة من الفوضى في أسعار الخضر والفواكه وصفها بالصادمة، مشيرا إلى أن الرأي العام يسجل تفاوتات غير مبررة بين أثمنة البيع في أسواق الجملة وبين أثمنة التقسيط، بفوارق تصل أحيانا إلى الضعف أو أكثر، مؤكدا أن ذلك يشكل ضربا صارخا للقدرة الشرائية للمواطن المغربي.

أضاف المرصد أن المعطيات الميدانية تؤكد أن هوامش الربح في عدد من الحالات تتجاوز المنطق التجاري المعقول، وسط غياب الشفافية في مسالك التوزيع وتضارب الأرقام بين ما يدخل سوق الجملة وبين ما يصل فعليا إلى المستهلك.

“المساء” كتبت، أيضا، أن وزارة الداخلية قررت الاحتفاظ بمجموعة من المقدمين والشيوخ الذين وصلوا سن التقاعد على مستوى مجموعة من العمالات والأقاليم بالمملكة إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، من أجل الاستعانة بهم في مراقبة وتتبع التحركات السياسية والحملات الانتخابية وكل ما يدور ويجري خلال هذه الفترة من الاستحقاقات، على اعتبار أنهم يمتلكون تجربة وخبرة في الميدان ويعدون بالنسبة للسلطات المعنية بمثابة الصناديق السوداء التي تحتفظ بجميع المعطيات والمعلومات الدقيقة وكل صغيرة وكبيرة ذات الصلة بالمرشحين والأحزاب والسياسيين بشكل عام.

من جانبها، نشرت “الأحداث المغربية” أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة أدانت 3 أعوان سلطة برتبة “مقدم” على خلفية قضية تزوير شهادات إدارية، وحكمت على كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

ووفق الخبر ذاته، فإن هذه القضية تفجرت عقب شكوك طالت شهادات إدارية لا تحمل أرقاما مرجعية ولم يسبق التوقيع عليها من لدن قائد الملحقة الإدارية الصادر عنها الشهادات المزورة، التي يرجح أنه تم استعمالها في عملية الاسترداد الضريبي وتبرئة الذمة تجاه مصالح الضرائب.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن لجنة محلية بجماعة إيغرم بتارودانت، مكونة من السلطات المحلية والدرك والقوات المساعدة، تمكنت من تفكيك مستودع لمواد غذائية فاسدة وحجز كمية كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك كانت في طريقها لموائد رمضان. وجرى تحرير محضر في النازلة وإحالته على الجهات المختصة بعمالة تارودانت لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع إتلاف المواد الفاسدة.

أما “بيان اليوم” فقد أفادت بأن فلاحين متضررين من تداعيات الفيضانات الأخيرة بالقصر الكبير مستاؤون مما اعتبروه ضعفا في التواصل معهم من قبل السلطات بخصوص الحصيلة الدقيقة للأضرار المسجلة وكذا بشأن طبيعة التدابير المرتقب اتخاذها لمواكبتهم.

وحسب المنبر عينه، فإن هؤلاء الفلاحين المتضررين يشتكون من غياب معلومات واضحة بشأن مسار تقييم الأضرار وآجال الإعلان عن التدابير المرتقبة؛ مما يفاقم حالة القلق في صفوفهم، خاصة في ظل الخسائر المسجلة على مستوى المحاصيل والتجهيزات الفلاحية.

الختم من “العلم”، التي ورد بها أن عددا من الجماعات القروية بإقليمي تزنيت وأكادير تشهد حالة من التوتر المتصاعد على خلفية شكاوى متزايدة من فلاحين بشأن ما يعتبرونه تعديا للرعاة الرحل على أراضيهم الزراعية.

ووفق المنبر الإعلامي ذاته، فإن فعاليات مدنية وساكنة قروية بجماعتي أربعاء الساحل وأكلوا ومنطقة الدراركة عبرت عن مخاوفها من عودة المواجهات بين الفلاحين والرعاة الرحل، بعدما شرع ملاك الأراضي في حرث حقولهم البورية التي استعادت خصوبتها بفعل الأمطار؛ غير أن هذه العودة الزراعية اصطدمت بإنزال قطعان من الأغنام والماعز ومجموعة من الإبل إلى المنطقة، ما أدى إلى احتكاكات ومناوشات تنذر بتكرار أحداث العنف التي عرفتها المنطقة سنتي 2019 و2022.