مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الاثنين من “بيان اليوم”، التي ورد بها أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق فوري وشامل في واقعة رمي أدوية خطيرة في النفايات بمدينة بنسليمان.
وأكدت الشبكة ضرورة الكشف عن جميع المتورطين في هذه الحادثة التي وصفتها بـ”الفضيحة”، داعية إلى التطبيق الصارم للقانون والإلزام الفوري لكل المؤسسات الصحية باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بجمع وإتلاف النفايات الطبية والدوائية، مع وضع نظام صارم للمراقبة والمتابعة.
ووفق المنبر ذاته، فإن الشبكة عبرت عن استنكارها لما وصفته بالتصرف “الكارثي” و”غير المسؤول” لإدارة مركز طب الإدمان ببنسليمان التي أقدمت على التخلص من أدوية منتهية الصلاحية، من بينها (victan 2) ، وهو دواء ذو حساسية كبيرة، بطريقة عشوائية وخطيرة، برميها في القمامة العادية.
وطالبت الشبكة بتطبيق القانون، ودعت إلى تأمين صرف الأدوية وضمان وصولها إلى المرضى المستحقين ومنع أي تسريب أو سوء استغلال، كما طالبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإسراع في عملية معالجة أزمة النقص الحاصل في أدوية علاج الإدمان بالمستشفيات والمراكز المتخصصة، وإنهاء معاناة آلاف المرضى المحرومين من العلاج، وذلك من خلال وضع وتنفيذ خطة عمل استعجالية وفعالة.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم قفزت إلى مستويات عالية طيلة الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان، مشكلة مزيدا من العبء على الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، بعد أن توسمت خيرا في ما روجته الحكومة من أخبار ووعود حول وفرة المواد الغذائية وقيامها بحملات “سمك بثمن معقول”.
في هذا الصدد، كذَّب عدد من الباعة ما تروجه الحكومة من أخبار، مؤكدين أن استقرار الأسعار لن يتم إلا بعد عودة انتظام سلاسل التوريد، وتجاوز تبعات التهاطلات المطرية التي أفسدت كميات مهمة من السلع، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الذي يستغله المضاربون للرفع من الأثمان.
“بيان اليوم” كتبت أيضا أن عددا من سكان الدواوير المتضررة من الفيضانات الأخيرة ببعض المناطق بالمملكة أعربوا عن تذمرهم من غموض معايير الإحصاء، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مدى الضرر، سواء كان كليا أم جزئيا، وما يترتب عن ذلك من تفاوت في حجم المخاوف بشأن تدخل وسطاء أو ممارسات غير مشروعة قد تؤثر على عدالة توزيع التعويضات.
وقالت مصادر حقوقية إن تعزيز التواصل مع الساكنة وشرح الإجراءات المتبعة يساهم في الحد من الاحتقان وتعزيز الثقة في إدارة مرحلة ما بعد الكارثة، كما يبرز أهمية اعتماد آليات تكفل وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وشفاف.
وأكدت المصادر ذاتها ضرورة إحداث لجان متعددة الأطراف، تضم السلطات المعنية والمنتخبة إلى جانب فعاليات المجتمع المدني، لضمان وضوح المعايير ونشر لوائح المستفيدين وفتح باب الطعون والتظلمات.
وإلى “العلم” التي أفادت بأن جامعة محمد الأول بوجدة أعلنت عن إطلاق طلب عروض يتعلق بالدراسات المعمارية وتتبع أشغال بناء المدرسة العليا للتكنولوجيا بالناظور، في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض الجامعي وتنويع التكوينات المهنية بجهة الشرق.
يروم هذا المشروع الأكاديمي الجديد توفير بنية تحتية عصرية تضم فضاءات بيداغوجية ومختبرات تطبيقية متطورة، من شأنها الاستجابة للطلب المتزايد على التكوينات التقنية المتخصصة، وتكوين كفاءات قادرة على مواكبة المتطلبات الآنية لسوق الشغل.
الجريدة ذاتها أوردت خبر تنظيم المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد وكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في الفترة ما بين 24 و28 فبراير الجاري، فعاليات أسبوع الأمراض النادرة بالدار البيضاء، وذلك في إطار تعزيز تكوين مهنيي الصحة في الخط الأمامي، وتحسين جودة مسارات العلاج، وترسيخ الاعتراف بأهمية الأمراض النادرة ضمن المنظومة الصحية الوطنية.
سيعرف هذا الحدث مشاركة عدد من الشركاء والمؤسسات، من بينها الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومديريات علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومديرية الرياضة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية طب الرياضة، وشركاء أكاديميون واستشفائيون ومؤسساتيون.
من جانبها، نشرت”الأحداث المغربية” أن التعبئة المكثفة لمواكبة الوضعية الميدانية التي أعقبت التساقطات المطرية الاستثنائية بإقليم تاونات متواصلة، حيث أنجزت اللجنة الإقليمية لليقظة، إلى غاية 19 فبراير الجاري، ما مجموعه 1540 تدخلا لمواجهة تداعيات التساقطات.
وقد تم إطلاق هذه العمليات بهدف الحد من الأضرار التي لحقت بالبنيات التحتية، لا سيما الطرقية منها، وإعادة حركة السير وضمان ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية والتموين بالمواد الضرورية.
المصدر:
هسبريس