المغرب نامبر وان فلافريك فمؤشر انخفاض المخاطر الاقتصادية. نمو فايت 3.5% واخا كاينة تحديات .

مصدر الصورة

كود الرباط//

صنّف تقرير Country Risk Atlas 2026 الصادر عن Allianz Trade المغرب ضمن أفضل الاقتصادات الإفريقية من حيث انخفاض المخاطر، مانحًا إياه تنقيط “B1” لسنة 2026، وهو أعلى تصنيف على مستوى القارة في هذا المؤشر.

ويعكس هذا التصنيف تحسنًا متواصلاً في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، واستقرارًا نسبيًا في بيئة الأعمال، مدعومًا بأداء اقتصادي قوي منذ سنة 2023.

وفق التقرير، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا في حدود +3.7% سنة 2026، قبل أن يستقر عند +3.5% سنة 2027. ومنذ 2023، حافظ المغرب على وتيرة نمو تفوق 3.5%، متجاوزًا مرحلة التقلبات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19.

ويرجع هذا الأداء إلى عدة عوامل، أبرزها: تحسن الإنتاج الصناعي، مدعومًا بتزايد الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصناعة التحويلية والطاقة والتعدين؛ وتعافي الإنتاج الفلاحي بعد سنوات من الجفاف، ثم استمرار الانتعاش السياحي، حيث يُرتقب أن ترتفع أعداد السياح بنسبة +20% في 2026، خاصة مع احتضان المغرب لنهائيات Africa Cup of Nations في يناير 2026.

كما أشار التقرير إلى أن وتيرة النمو قد تتباطأ نسبيًا بعد 2026، قبل أن تعود للارتفاع تدريجيًا مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيُقام بشكل مشترك بين المغرب وكل من Spain وPortugal.

في ما يتعلق بالأسعار، يُتوقع أن يظل معدل التضخم في حدود 1% سنة 2026، وهو مستوى قريب من 2025، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار. غير أن التقرير لم يستبعد تسجيل ارتفاع طفيف في بعض الخدمات المرتبطة بالاستهلاك، بفعل زيادة الإنفاق خلال التظاهرات الرياضية الكبرى.

كما سجل التقرير استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي والعمومي، في ظل تحسن ثقة الأسر وارتفاع الإيرادات الحكومية.

ورغم الأداء الإيجابي على المستوى الكلي، نبه التقرير إلى استمرار تحديات بنيوية تؤثر على المقاولات والأسر. إذ يُتوقع أن تستقر حالات إفلاس الشركات في 2026، بعد ارتفاعها بنسبة +10% سنة 2025.

وتتركز الصعوبات أساسًا في قطاعات التجارة والعقار والبناء، حيث يُعد تأخر الأداءات من أبرز العوامل المؤدية إلى تعثر الشركات، لما يسببه من ضغط على السيولة، خاصة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.

على الصعيد الاجتماعي، تظل البطالة من أبرز المخاطر، لا سيما في صفوف الشباب، حيث تبلغ 35% بحسب المعطيات الواردة في التقرير. كما أن حوالي 75% من اليد العاملة تنشط في القطاع غير المهيكل، ما يعكس محدودية الاندماج في الاقتصاد المنظم.

وأشار التقرير أيضًا إلى اتساع الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية، في ظل استمرار التفاوتات المجالية.

ويخلص التقرير إلى أن المغرب يدخل سنة 2026 بدورة توسع اقتصادي واضحة، مدعومة بالاستثمار والصناعة والسياحة، مع استقرار في الأسعار وتحسن في الإيرادات العمومية. غير أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب معالجة التحديات الهيكلية، خصوصًا ما يتعلق بخلق فرص الشغل، تقليص القطاع غير المهيكل، وتحسين آجال الأداء داخل الدورة الاقتصادية.

وبذلك، يعكس تصنيف “B1” ثقة في متانة الأسس الاقتصادية، لكنه في الآن ذاته يبرز الحاجة إلى إصلاحات تضمن تحويل النمو إلى تنمية أكثر شمولًا واستدامة.