كشفت المفوضية الأوروبية، مؤخرا، عن أول استراتيجية شاملة لها بشأن التأشيرات، وهي وثيقة تهدف إلى إعادة صياغة سياسات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. تعتبر هذه الاستراتيجية بمثابة خطة توجيهية تحدد توجهات الاتحاد في السنوات المقبلة نحو تحديث نظام التأشيرات وتحسين فعاليته.

تركز الوثيقة بشكل خاص على إمكانية منح تأشيرات متعددة الدخول لفترات أطول لبعض الفئات من المسافرين، ما يفتح الباب أمام نقاش حول إصدار تأشيرات شنغن صالحة لعقد كامل للمستفيدين الموثوقين.

استراتيجية توجيهية وليست قانونًا

تعكس هذه الاستراتيجية أهداف الاتحاد الأوروبي المستقبلية، والتي تشمل تعزيز أمن الحدود، تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، اعتماد الحلول الرقمية، وجذب السياح والمواهب ورجال الأعمال إلى منطقة شنغن.

وتشير الاستراتيجية إلى دراسة منح تأشيرات طويلة الأمد متعددة الدخول للمسافرين الموثوقين، خصوصًا لأغراض السياحة أو الأعمال، لكنها في الوقت الحالي لا تُعد قانونًا رسميًا. القانون الحالي يحدد الحد الأقصى لصلاحية التأشيرات متعددة الدخول بخمس سنوات، وما لم يتم تعديل هذا القانون، تبقى الاستراتيجية مجرد إطار توجيهي.

فوائد محتملة للتأشيرات الممتدة

يرى المؤيدون أن منح تأشيرات طويلة الأمد قد يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال والسياح الدائمين، وخفض التكاليف الإدارية المتعلقة بتقديم طلبات جديدة للتأشيرة، وتعزيز مكانة منطقة شنغن على المستوى العالمي. هذا النوع من التأشيرات سيكون مناسبًا بشكل خاص للمسافرين المتكررِين، سواء كانوا طلابًا دوليين، أو مدراء تنفيذيين، أو موظفين يسافرون بشكل منتظم بين دول الاتحاد الأوروبي.

من الاستراتيجية إلى التطبيق

لتحويل هذه الفكرة إلى واقع، تحتاج المفوضية إلى المرور بعدة مراحل: أولًا، المفاوضات السياسية مع البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد، ثم صياغة تعديل قانوني على نظام التأشيرات الحالي، وبعدها اعتماد النص رسميًا، وأخيرًا تطبيقه من قبل الدول الأعضاء.

هذه العملية قد تمتد لشهور أو حتى سنوات، اعتمادًا على المواقف السياسية للدول الأعضاء وأولويات المشرع الأوروبي، قبل أن يصبح أي تعديل نافذًا على أرض الواقع.