فضيحة تزوير فصفرو بطلتها مرا بغات تاخد لاكارط ناسيونال باسم آخر ولكن جابت الربحة .

مصدر الصورة

عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أمس الخميس، حكمها في حق سيدة تورطت في إعداد وثائق عرفية وإدارية قصد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية باسم مغاير لاسمها الحقيقي، رغم توفرها على بطاقة تعريف تحمل هويتها الأصلية، وذلك بمشاركة متهم آخر.

وقضت المحكمة، ابتدائيا وحضوريا، بعدم مؤاخذة المتهمة “خديجة.ا” من تهم التزوير في محرر عرفي والتزوير في محررات تصدرها الإدارات العمومية واستعمال وثيقة إدارية مزورة، كما قضت بعدم مؤاخذة شريكها من تهم التزوير في محرر عرفي والمشاركة في التزوير في وثائق إدارية، مع التصريح ببراءتهما منها.

وفي المقابل، قررت الغرفة المذكزورة مؤاخذة المتهمة من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليها، ومعاقبتها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم، فيما قضت في حق المتهم الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 300 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا دون إجبار.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمة من أجل “التزوير في محرر عرفي، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، واستعمال وثيقة إدارية مزورة، والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء بمعلومات غير صحيحة واستعمالها”، فيما توبع شريكها من أجل “التزوير في محرر عرفي، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، والمشاركة في التوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة”.

وتوبع المعنيان بالأمر على خلفية إعداد واستعمال وثائق قصد الحصول على بطاقة تعريف وطنية باسم مختلف عن الإسم الحقيقي للمتهمة، قبل أن تقرر المحكمة إصدار حكمها وفق ما انتهت إليه من نتائج خلال مناقشة الملف.