بنسعيد: كان نقاش وسط الحكومة حول مجلس الصحافة وقلنا ما محتاجيناش لجنة إدارية لتسيير مجلس الصحافة.. وقانون التنظيم غايكون واجد ف ماي ف أبعد تقدير .

منذ

كود الرباط//

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، قبل قليل فندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة عرفت نقاش كول ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة وكيفية تسييره إدارياً خلال المرحلة الانتقالية.

وقال بنسعيد، قبل قليل، إن “استمرارية الإدارة كمبدأ خدينا به”، موضحاً أن الإشكال كان مرتبطاً بغياب سند قانوني واضح يمنح صلاحيات تدبير المرحلة، وهو ما فتح نقاشاً حول إمكانية إحداث لجنة مستقلة تضم ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخبراء، وقضاة، وممثلين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

غير أن الوزير شدد على أن قطاع التواصل قدّم رأياً يعتبر أن لا حاجة للمرور عبر مرسوم بقانون لإحداث لجنة إدارية خاصة، خصوصاً وأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يوجد في مساره التشريعي العادي.

وأضاف بنسعيد أنه “لسنا بحاجة لمرسوم بقانون”، مبرزاً أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، والذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم برئاسة عزيز أخنوش، من المنتظر أن يكون جاهزاً في شهر ماي المقبل في حال لم يقع أي تأخير في مسطرة المصادقة البرلمانية.

ويأتي هذا التصريح منسجماً مع ما تم تداوله خلال اجتماع الحكومة، حيث تم سحب مشروع المرسوم بقانون المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مقابل الدفع بمشروع قانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في أفق ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية الأخير وضمان استمرارية التنظيم الذاتي للمهنة في إطار مؤسساتي واضح.