أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، “السهر على ضمان التكوين داخل المؤسسات التابعة لكتابة الدولة، بالاعتماد على طاقم مختلط من الأطر البيداغوجية القارة والمستضافة، يضم تقنيين وصناعا تقليديين يقومون بتقديم التكوين التطبيقي أو النظري الخاص بالحرفة”.

وأوضح السعدي، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية خديجة أروهال، أنه “بالنظر للنقص المسجل في عدد الأطر البيداغوجية القارة، تلجأ كتابة الدولة إلى إبرام عقود مع مكونين مستضافين وفق الحاجيات السنوية المسطرة لكل مؤسسة، مع إعطاء الأولوية لخريجي مؤسسات التكوين المهني التابعة للقطاع وخريجي أكاديمية الفنون التقليدية”.

وأبرز المسؤول ذاته أن “هؤلاء المكونين المستضافين يتمتعون بحقوق مماثلة للأطر القارة، بما في ذلك نظام التأمين الإجباري عن المرض، ونظام التأمين ضد حوادث الشغل الذي توفره الوزارة سنويا خلال فترة عملهم بالمؤسسات”.

كما أشار إلى “عمل كتابة الدولة على تحديد الحاجيات الفعلية من حيث التأطير الإداري والبيداغوجي، استنادا إلى معايير موضوعية تشمل عددا من متدربي شعب التكوين، ومستوى الخصاص لدى كل مؤسسة، مع رفع هذه الحاجيات إلى المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية قصد برمجة المناصب المالية اللازمة”.

وتابع مستدركا: “غير أن محدودية عدد المناصب المالية المرخص بها سنويا لا تسمح بتغطية مجموع الخصاص المسجل، مما يستدعي اللجوء إلى التعاقد مع المكونين المستضافين”.

وذكّر السعدي، مجيبا النائبة البرلمانية عن “حزب الكتاب”، بالعمل على “استقطاب أمهر الصناع الحرفيين والمكونين المؤهلين القادرين على نقل المهارات والمعارف المهنية، بما يضمن استمرارية وجودة التكوين وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل وتعزيز فرص إدماج الشباب الخريجين حاملي شواهد مراكز التأهيل المهني”.