محاسبون خارج لوائح الاعتماد يؤكدون ضرورة الحسم في تعديلات تشريعية

مصدر الصورة

طالب المحاسبون المهنيون خارج لوائح الاعتماد مجلس النواب بتسريع برمجة مقترحات تعديل مشروع القانون رقم 127.12 والمتمم له 53.19 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد، قبل انتهاء الولاية التشريعية.

وسجل هؤلاء المحاسبون، في لقاء جرى تنظيمه أول أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، دعوتهم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى برمجة التعديلات قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية.

وشددت مداخلات المحاسبين في اللقاء المذكور على أهمية احترام الزمن التشريعي من خلال العمل على برمجة المقترحات في هذه الولاية التشريعية، تفاديا لاحتمالية تجميد الملف والرجوع إلى نقطة الصفر.

وأفاد يوسف كروم، محاسب مهني مسجل بالضريبة المهنية خارج لوائح الاعتماد، في معرض مداخلته، بأن اللجنة النيابية تتوفر على مقترحات تعديل تقدمت بها فرق برلمانية مختلفة، لافتا إلى جميع تلك المقترحات تهدف إلى معالجة وضعية محاسبين مهنيين يزاولون نشاطهم بشكل قانوني منذ سنوات ومسجلين بالضريبة المهنية قبل صدور القوانين الحالية.

وأبرز كروم أن عدم إدراج هذه المقترحات ضمن جدول أعمال اللجنة قبل نهاية الولاية سيؤدي إلى الرجوع إلى نقطة الصفر مع حكومة وبرلمان جديدين، داعيا إلى ضرورة “التعاطي العاجل والمسؤول مع هذا الملف عبر برمجة المقترحات المطروحة واعتماد مقاربة منصفة تحفظ الاستقرار المهني وتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن تنزيل القانون رقم 127.12 وكذا القانون رقم 53.19 أدى إلى إقصاء فئة واسعة من المحاسبين المهنيين الذين يمارسون نشاطهم بشكل فعلي والمسجلين بالضريبة المهنية والخاضعين لمراقبة الإدارة والمواكبين للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا؛ ما هدد مئات المكاتب بالإغلاق، وخلق احتقانا مهنيا لا يخدم استقرار القطاع.

وأكد المهنيون أنهم مع تنظيم المهنة وتقنينها، لما لذلك من أثر إيجابي على الشفافية وجودة الخدمات؛ فيما يرفضون، في المقابل، الإقصاء.

وشددت التوصيات، التي رفعت في هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد صيغة منصفة وشاملة تراعي واقع الممارسة المهنية تمكن المحاسبين المهنيين المسجلين بالضريبة المهنية من تسوية وضعيتهم قبل صدور القوانين التنظيمية.

كما طالب هؤلاء المحاسبون باحترام روح المادة الأولى من القانون 127-12 والتي تعترف بتعدد الأنشطة التي تثبت ممارسة مهنة المحاسبة، وتفادي أي تأويل قد يضيق أو يحرم مجموعة من المحاسبين المهنيين الذين راكموا سنوات من التجربة والعمل الميداني.

ودعا الفاعلون في القطاع إلى “إقرار فترة انتقالية قانونية واضحة تسمح بإدماج المهنيين الذين راكموا تجربة ميدانية فعلية حماية للاستثمار المهني ولمبدأ الثقة المشروعة”.

وإلى جانب ذلك، أضافت التوصيات “التأكيد على أن المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد مع التنظيم والتأطير والتطوير بما يساهم في الرقي بالمهنة إلى المستوى التي يليق بها، ويعتبرون أنفسهم شركاء لكل المؤسسات الوطنية ذات الصلة”.