طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإعلان قرار تكميلي جديد يُدمج أقاليم شفشاون، تاونات، والحسيمة، ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الموجه للأقاليم التي تم إعلانها مناطق منكوبة.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة موجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن استغرابه اقصاء كل من إقليم شفشاون، تاونات والحسيمة من هذا الإعلان اعتباراً لحجم الأضرار الخطيرة التي شلَّت الحياة الطبيعية والاقتصادية بهذه الأقاليم المعنية بهذه الفيضانات.
وشددت المنظمة، على أن استثناء أقاليم شفشاون، تاونات والحسيمة من هذا الإعلان رغم الأضرار الكبيرة التي خلفتها هذه الفيضانات، من شأنه أن يحرمها من آليات الانتصاف القانوني والمؤسساتي، والتعويض وجبر الضرر المنصوص عليهما في القانون.
وأكدت المنظمة، أن الأضرار التي عرفتها جل الأقاليم المعنية بهذه الكارثة الطبيعية تسببت في إخلاء الساكنة من منازلها، وانهيار المنازل ودور العبادة انقطاع الطرق، وانجراف واسع للتربة، تستوجب إعلان جميع هذه المناطق بما فيها إقليم شفشاون والحسيمة وتونات، مناطق منكوبة.
المصدر:
لكم