رصيف الصحافة: التساقطات تربك شبكة الكهرباء في "المناطق المنكوبة"

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن ساكنة عدد من الجماعات التابعة لعمالتي شفشاون ووزان تعيش حالة من القلق والخوف الشديدين، بسبب الوضعية المتهالكة التي توجد عليها العديد من الأعمدة الكهربائية الخشبية والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، خاصة مع التساقطات المطرية القوية التي تعرفها المنطقة.

وتطالب الساكنة بتدخل عاجل من الجهات المختصة لإزالة الأعمدة الآيلة للسقوط وتعويضها بأعمدة إسمنتية آمنة، مع إعادة هيكلة الشبكة الكهربائية بشكل يضمن سلامتهم قبل أن تتحول هذه الأخطار إلى مآسٍ تضاف إلى سجل الإهمال الذي تعاني منه المنطقة.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية نفسها أن فيدرالية اليسار اتهمت المجلس الجماعي لمدينة تازة بالفشل والهروب من المسؤولية في تدبير الشأن المحلي؛ ما أسفر عن وضع كارثي تعرفه المدينة، حيث أصبح تدبير الشأن المحلي بعيدا عن مشاكل الساكنة.

ووفق “الأسبوع الصحفي” فإن الحزب سجل استمرار التحويلات المتكررة للميزانيات وصرف المال العام في نفقات بلا أثر ملموس، مع إهمال الأولويات الحقيقية ومصالح المواطنين وحقوق الموظفين، محملا المجلس كامل المسؤولية السياسية والتدبيرية عن التدهور الخطير الناتج عن الاختيارات المرتجلة والتدبير المناسباتي وغياب الرؤية التنموية القائمة على التخطيط.

“الأسبوع الصحفي” نشرت، أيضا، أن مدينة قلعة السراغنة تعرف اختلالات في السير والجولان وظواهر تثير استياء المهنيين والمواطنين، خاصة في ظل تفشي النقل السري الذي يخلق الفوضى والضجيج في المدينة، عوض أن يتم تنظيم القطاع والحفاظ على النظام.

وتدعو بعض الأصوات المحلية إلى فتح تحقيق جدي حول طريقة تدبير قطاع السير والجولان، وتدخل السلطات الإقليمية من أجل وضع حد للفوضى وفرض القانون والنظام العام وإنصاف المهنيين.

من جانبها، نشرت “الوطن الآن” أن تحول مشروع قانون المحاماة رقم 66.23 إلى “نقطة تماس” يعكس صراعا ضمنيا حول من يمتلك سلطة التأويل القانوني ومن يرسم حدود ممارسة الدفاع داخل فضاء العدالة؛ مما حوّل هذا المشروع من ورش إصلاحي إلى ما يشبه “كرة نار” يتقاذفها الطرفان.

في السياق نفسه أفاد النقيب محمد الشهبي بأن قرار مكتب هيئات المحامين بالمغرب بالوقوف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية والمطالبة بسحب المشروع غير المصحوب بإعداد وثيقة مفصلة ودقيقة تتضمن التعديلات المطلوبة هو موقف لم ولن يؤدي إلى أي نتيجة مهما طال الزمان ومهما استمرت فترة التوقف وهو قرار غير حكيم.

وأفاد محمد كفيل، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، بأن تشريعات وزارة العدل تنتجها “دوائر تقنية وقضائية” تهيمن عليها مديرية التشريعات.

وسجل السعيد الطاهري، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، أن السماح بالدفاع الذاتي “يهدر حقوق المواطنين” ويكبل المحامين.

وأفادت جميلة السيوري، المحامية رئيسة “جمعية عدالة”، بأن صمت الجمعيات المهنية للقضاة بخصوص احتجاج المحامين يطرح أكثر من علامة استفهام.

وذكر خالد الغريض، محام بهيئة المحامين لأكادير وكلميم والعيون، أن مشروع قانون المحاماة يروم إضعاف الدفاع والتقويض الثقة في العدالة.

وأفاد إسماعيل الجباري الكرفطي، محام بطنجة وأستاذ العلوم الدستورية، بأن سحب مشروع قانون المحاماة لا يضر بسير المؤسسات؛ بل يحترم منطق الدولة الدستورية.

وإلى “الأيام” التي نشرت أن الساحة الكروية الوطنية تعيش على إيقاع تساؤلات متزايدة بشأن طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لملف المنتخب الوطني؛ وذلك في ظل تزايد الشائعات المتداولة حول مصير الطاقم التقني، وتناسل أخبار مسربة تنسب إلى جهات يفترض قربها من دوائر القرار داخل الجامعة.

ووفق الخبر ذاته، فإن المعطيات غير المؤكدة عن سيناريوهات متباينة تتراوح بين استمرار الاستقرار التقني واحتمال حدوث تغييرات مرتقبة، دون أن يصاحب ذلك أي توضيح رسمي مفصل يضع حدا لحالة الغموض السائدة هذا الوضع فتح الباب أمام تأويلات متعددة. وأعاد إلى الواجهة سؤال التواصل المؤسساتي للجامعة، خاصة في مرحلة دقيقة تسبق استحقاقات كروية كبرى.

وكتبت “الأيام”، أيضا، أن المجلس الأعلى للحسابات كشف، في تقرير له، عن اختلالات عميقة ومتراكمة في تدبير مرفق المقابر بالمغرب، مبرزا أن هذا المجال الحيوي المرتبط مباشرة بكرامة الموتى وحقوق الأحياء لا يزال يدار بمنطق جزئي ورد فعل بعيدا عن أية رؤية وطنية مندمجة أو تخطيط استباقي مستدام.

وسجل التقرير تدهورا عاما في وضعية المقابر بسبب ضعف الصيانة، فخلال ست سنوات، لم يتجاوز مجموع الاعتمادات المصروفة لهذا الغرض 38.92 مليون درهم، أي بمعدل سنوي لا يتعدى 6.49 ملايين درهم، وهو ما يعادل حوالي 4611 درهما سنويا لكل مقبرة؛ وهو مبلغ اعتبره التقرير غير كاف إطلاقا بالنظر إلى حجم الحاجيات.