عمر المزين – كود////
دخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش على خط الاحتجاجات التي تخوضها هيئة الدفاع بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تطويق الأزمة التي أدت إلى شلل شبه تام في عدد من المحاكم وتعطيل مصالح المتقاضين ومجموعة من المرافق المرتبطة بالعدالة.
وأكدت مصادر مهنية، لـ”كود”، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعاً مع ممثلين عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خصص لتدارس مطالب المهنيين والبحث عن سبل معالجة الملفات الخلافية التي فجّرت موجة من الاحتقان داخل الجسم المهني، خاصة بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي انعكست بشكل مباشر على السير العادي للمحاكم.
وذكر مصدر من داخل الجمعية، لـ”كود”، أنه تم الاتفاق على تأخير إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على البرلمان، وذلك إلى حين تحقيق توافق كامل مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختلطة يترأسها رئيس الحكومة لوضع صيغة توافقية للمشروع، قبل إحالته على البرلمان في الدورة الربيعية.
ويأتي هذا التحرك الحكومي تزامناً مع إعلان جمعية هيئات المحامين عن عقد اجتماع عاجل لمكتبها مساء اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، وهو اللقاء الذي يُنتظر أن يقيّم تطورات الحوار مع الحكومة ويحدد الخطوات المقبلة في ضوء المستجدات.
مصادر نفسها أكدت أن الاحتجاجات التي تخوضها هيئة الدفاع منذ أسابيع شلّت جلسات عديدة وأجلت آلاف الملفات، ما خلف تراكماً غير مسبوق للقضايا وأثر على حقوق المتقاضين ومصالح المرتفقين، وهو ما دفع السلطات التنفيذية إلى التعجيل بفتح قنوات الحوار مع ممثلي المحامين.
ويُنتظر أن يشكل اجتماع مكتب الجمعية محطة حاسمة في مسار الأزمة، في ظل ترقب واسع داخل الأوساط القانونية لما ستسفر عنه المفاوضات مع الحكومة، وما إذا كانت ستقود إلى تعليق الأشكال الاحتجاجية وإعادة الحياة الطبيعية إلى المحاكم.
المصدر:
كود