أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نشاط الحراسة عرف إقبالاً متزايداً من قبل المرافق العمومية للدولة والمؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص، مما أدى إلى تزايد مطرد لعدد المقاولات العاملة في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن عمل شركات الحراسة مؤطر بمقتضى القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 30 نونبر 2007، وكذا مرسومه التطبيقي رقم 2.09.97 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010، واللذين يهدفان إلى ضبط وتقنين هذا النشاط وتنظيم الشكل القانوني وشروط ممارسة الشركات العاملة في مجال الحراسة.

وأشار في رد له على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أن ممارسة نشاط الحراسة تتوقف على إذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم وفق شروط محددة، مع إمكانية سحب الإذن أو إيقافه، كما تلتزم المقاولات المزولة لهذا النشاط بالتقيد بجميع أحكام القانون المذكور ومدونة الشغل، إضافة إلى النصوص المتعلقة بالضمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وفي ما يخص مراقبة تطبيق أحكام القانون، فقد أسندت هذه المهمة إلى ضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحية التدخل في إطار المهام المسندة إليه بموجب مدونة الشغل، حيث يتدخل مفتشو الشغل لضمان احترام حقوق الأجراء العاملين بشركات الحراسة عبر زيارات مراقبة دورية والتفاعل مع الشكايات المقدمة من الأجراء المتضررين.

وبخصوص حصيلة المراقبة، أفاد الوزير أنه خلال سنة 2024 تم إنجاز 42.567 زيارة مراقبة لمجموعة من الوحدات الإنتاجية من ضمنها شركات الحراسة، أسفرت عن توجيه 357.044 ملاحظة للمشغلين، منها 93.862 ملاحظة تتعلق بالأجر، من بينها 11.279 تخص الحد الأدنى للأجر.

كما تم تسجيل 6.205 ملاحظات حول الصحة والسلامة في العمل، و19.240 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، منها 10.326 للضمان الاجتماعي و2.875 للتأمين الإجباري عن المرض و6.039 للتأمين ضد حوادث الشغل، كما تم تحرير 259 محضراً تضمن 550 جنحة و598 مخالفة.

وأضاف الجواب أنه خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2025 تم إنجاز 18.289 زيارة مراقبة أسفرت عن 216.609 ملاحظات، من بينها 60.842 ملاحظة تتعلق بالأجر، منها 6.289 تخص الحد الأدنى للأجر، و2.711 ملاحظة حول الصحة والسلامة، و13.345 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، منها 8.149 للضمان الاجتماعي و2.177 للتأمين الإجباري عن المرض و3.019 للتأمين ضد حوادث الشغل، كما تم تحرير 412 محضراً شملت 856 جنحة و1.505 مخالفات.

كما أبرز الوزير أن الوزارة تحث أعوان تفتيش الشغل على التحقق من تمكين الأجراء الذين اشتغلوا في إطار الصفقات العمومية من جميع مستحقاتهم قبل تسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل.

وفي إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل، تم سنة 2022 اختيار شركات الحراسة كأولوية وطنية، حيث أنجزت 789 زيارة تفتيش سجلت خلالها 7.532 ملاحظة منها 4.589 تتعلق بالأجر.

وفي سنة 2023 تم توسيع المراقبة لتشمل 1.086 زيارة أفضت إلى 8.462 ملاحظة، منها 840 تخص الحد الأدنى للأجر و215 للضمان الاجتماعي و162 للتأمين ضد حوادث الشغل، إضافة إلى 42 للتأمين الإجباري عن المرض و30 للصحة والسلامة المهنية، أما سنة 2024 فقد تم إنجاز 1.022 زيارة أسفرت عن 9.160 ملاحظة، من بينها 958 تتعلق بالحد الأدنى للأجر.