في الوقت الذي تصاعد فيه الجدل خلال اشغال دورة فبراير لمجلس جماعة وجدة حول تكلفة ومعايير أشغال شارع عبد الرحمان حجيرة (شارع مراكش) بمدينة وجدة بعد اعادة اشغاله من طرف الشركة النائلة للصفقة و شركة التنمية “وجدة للتهيئة” الجهة المشرفة.

وحسب مصادر مطلعة لموقع “هبة بريس”، كشفت ان هناك تضارب صارخ بين الأرقام التي تداولها بعض أعضاء المجلس الجماعي وبين الحقائق القائمة على أرض الواقع. وتأتي هذه التوضيحات لتفنيد ما وُصف بالادعاءات المجانبة للصواب، التي حاولت تضخيم الميزانيات المخصصة للمشروع.

كشفت نفس المصادر، أن الأرقام المروج لها بخصوص طول الشارع وعرضه تعاني من “تضخيم غير مبرر”. فبينما ادعى البعض أن طول المشروع يمتد لـ 1 كيلومتر، تؤكد المعطيات التقنية أن الطول الحقيقي لا يتجاوز 254 متراً، وهو ما يمثل فارقاً يصل إلى 400% عن الطول المزعوم.

كما شملت المغالطات عرض الطريق، حيث تم الترويج لـ 10 أمتار في حين أن العرض الواقعي هو 8 أمتار فقط، كما أثار الشق المالي للمشروع لغطا كبيرا، حيث تم ادعاء أن تكلفة الأشغال بلغت 11 مليون درهم (ما يفوق مليار سنتيم)، وبسعر وحدوي للحجر يصل لـ 1100 درهم للمتر المربع، إلا السعر الوحدوي الحقيقي لا يتعدى 320 درهم للمتر المربع (أي 29% فقط من السعر المزعوم)، والتكلفة الإجمالية الواقعية بلغت 650,000 درهم فقط، وهي تكلفة لم يتم صرفها أصلاً حتى الآن، مما يكشف عن تضخيم في الادعاءات المالية يقارب 1700%.

كما اكدت نفس المصادر، ان المغالطات لم تتوقف عند حدود البنية التحتية، بل طالت الجوانب التعاقدية أيضا، حيث ان أتعاب المهندس المعماري خلافا لما قيل عن تخصيص نسبة 5% (550,000 درهم) كأتعاب، أكدت العقود أن نسبة الأتعاب هي 0%؛ حيث ينص عقد المهندس بوضوح على أن دراسات الطرق والإنارة والشبكات غير مشمولة في قاعدة احتساب أتعابه، وكذا مستحقات شركة الترصيف رداً على إشاعة “صرف المستحقات”، أثبتت كشوفات العمليات البنكية للشركة المعنية أنه لم يتم صرف أي مبالغ مالية لها حتى هذه المرحلة من الأشغال.

ويأتي هذا التوضيح ليضع الرأي العام المحلي أمام الصورة الحقيقية للمشاريع التنموية بالمدينة، مشددة نفس المصادر على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الأرقام التي تشوش على المسار التنموي لمدينة وجدة.