زادت الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مناطق الغرب واللوكوس هشاشة أوضاع الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية، وأعادت القضية إلى صدارة النقاش البرلماني، بعدما ألحقت أضراراً جسيمة بالنشاط الفلاحي، بما في ذلك المحاصيل الزراعية، المصدر الأساسي لرزقهم، ونفوق عدد كبير من الماشية.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية مريم خلوقي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، دقت فيه ناقوس الخطر بشأن تداعيات الفيضانات على استمرارية النشاط الفلاحي بعدد من المناطق المتضررة.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن الأضرار لم تقتصر على الخسائر الزراعية، بل انعكست مباشرة على استقرار الفلاحين الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل الالتزامات المالية الثقيلة المترتبة عليهم تجاه القرض الفلاحي وموردي المواد الفلاحية، مما يضع استمرار نشاطهم واستقرارهم على المحك.

وطالبت خلوقي الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتعويض الفلاحين المتضررين، بما في ذلك تقديم مساعدات مباشرة للتخفيف من خسائرهم الفلاحية، ودعمهم مالياً لمواجهة نفوق الماشية والأضرار بالمحاصيل الزراعية

كما تساءلت عن إمكانية إعادة جدولة الديون أو تعليقها مؤقتاً، لضمان التخفيف من العبء المالي الذي يرزح تحته الفلاحون، وتأمين استمرار نشاطهم الإنتاجي دون أن يهددهم الإفلاس أو فقدان الموارد الأساسية للمعيشة.

وفي إطار حماية الفلاحين من المخاطر المحتملة، دعت النائبة البرلمانية مريم خلوقي في ختام سؤالها الكتابي، إلى الكشف عن البرامج والتدابير المستقبلية المعتمدة لدعم المتضررين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة أي فيضانات أو تقلبات مناخية، باعتبار أن استمرار النشاط الزراعي للفلاحين مرهون بتوفير الحماية الكافية ضد أي كارثة محتملة.