إطلاق ماستر تنفيذي جديد لتطوير الخبرة العقارية... النوطير صدوق لـ"كود": غادي يساهم فدعم السياسات العمومية ديال تدبير العقار وأصول الدولة .

عمر المزين – كود////

البارح السبت طلق المعهد الوطني للتهيئة والتعمير (INAU) فالعاصمة الرباط، أشغال الفوج الأول للماستر التنفيذي في الخبرات العقارية، فإطار مبادرة أكاديمية ومهنية تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع العقار وتعزيز التكوين المتخصص لفائدة مهنييه.

مصدر الصورة

وأكد علي زبادي، مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، أن إحداث هذا الماستر التنفيذي يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تطوير كفاءات عالية التأهيل قادرة على مواكبة تعقيدات المنظومة العقارية.

كما أبرز المتحدث باللي العقار لم يعد مجالًا تقنيًا صرفًا، بل أصبح فضاءً تتقاطع فيه مجالات القانون والتهيئة والهندسة والمالية والحكامة الترابية.

من جهته، أوضح محمد الوكاري، المدير السابق لمعهد التعمير والسكنى، أن إطلاق هذا الماستر يشكل محطة أساسية في مسار إرساء تكوين متخصص في مجال الخبرات العقارية، مشددًا على أهمية المقاربة متعددة التخصصات في تأهيل خبراء قادرين على إنجاز تقييمات عقارية وفق معايير علمية ومهنية دقيقة، والاستجابة لحاجيات السوق ومتطلبات المؤسسات العمومية والخاصة.

ويتميز هذا الماستر التنفيذي بجمعه نخبة من مهنيي العقار من مختلف القطاعات، من بينهم المنعشون العقاريون، الموثقون، المساحون الطبوغرافيون، المهندسون، المحافظون العقاريون، البنكيون، مسيرو الأصول العقارية، إضافة إلى أطر وموظفي الإدارات العمومية المكلفة بتدبير أملاك وأصول الدولة، ما يعكس الطابع الشمولي للبرنامج وكونه فضاءً لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين في السلسلة العقارية.

كما عرف اللقاء حضور ومداخلة نبيل بونجمة، المهندس الطبوغرافي الخبير في العقار وعضو اللجنة العلمية للماستر، الذي شدد على الدور المحوري للخبرة العقارية في تأمين المعاملات ودعم القرار الاستثماري وتعزيز الثقة في السوق، خاصة في ظل تزايد تعقيد العمليات العقارية وتعدد المتدخلين فيها.
وأكد الأستاذ صدوق السوسي، موثق بالدار البيضاء والمسجل ضمن هذا الماستر التنفيذي، أن هذا التكوين يشكل فرصة حقيقية لمهنيي العقار من أجل تطوير معارفهم وتحيينها، خاصة في ظل التطور السريع الذي يعرفه المجال العقاري، وتزايد تنوع وتعقيد الاستثمارات العقارية، مما يفرض تكوينًا مستمرًا يواكب التحولات القانونية والمالية والتقنية التي يعرفها القطاع.