أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة التصعيد المهني، وذلك عقب الوقفة الوطنية التي نظمها المحامون والمحاميات، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، أمام مقر البرلمان بالرباط، استجابة لنداء اعتبرته الجمعية مرتبطا بـ”الواجب المهني” والدفاع عن استقلالية المهنة.

وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ صادر عنه، أن الوقفة عرفت مشاركة واسعة لآلاف المحامين من مختلف هيئات المملكة، معتبرا إياها محطة نضالية مهمة حملت رسائل واضحة إلى الجهات المعنية بشأن خطورة المرحلة التي تمر منها مهنة المحاماة.

وأشاد البلاغ بما وصفه بـ”الانخراط الجماعي والمسؤول” لمكونات الأسرة المهنية، من نقيبات ونقباء وأعضاء المجالس والجمعيات العمومية، مثمنا مستوى الوعي المهني ووحدة الموقف التي ميزت هذه الخطوة الاحتجاجية.

كما نوه المكتب بالمواقف الصادرة عن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية، التي عبرت، بحسب البلاغ، عن دعمها الصريح لاستقلالية المحاماة ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

وشددت الجمعية على أن المرحلة الحالية “دقيقة وحاسمة”، وتتطلب مزيدا من اليقظة ورص الصفوف، مؤكدة أن الدفاع عن استقلالية المحاماة ومكانتها الدستورية “لن يكون موضوع مساومة أو تراجع”.

ودعا مكتب الجمعية كافة مكونات الأسرة المهنية إلى الاستمرار في التعبئة والانخراط الواعي في مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما يخدم مصلحة المهنة والمواطن، ويعزز مكانة المحاماة داخل منظومة العدالة في إطار الدولة الديمقراطية.

واعتبر البلاغ أن الوقفة الوطنية ليست سوى “محطة أولى” ضمن مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، تفرضه خطورة الرهانات المطروحة، مؤكدا في المقابل أن الحوار الجاد والمقاربة التشاركية الحقيقية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات القائمة.

وفي سياق متصل، حذر مكتب الجمعية من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للمحامين سيقود إلى خطوات تصعيدية غير مسبوقة، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن أي مساس بحقوق المتقاضين أو بحسن سير العدالة نتيجة ما وصفه بـ”التعطيل القسري” لمرافقها.

وختم البلاغ بالتأكيد على الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى حين تسجيل تفاعل حقيقي مع مطالب المحامين، مجددا التشبث بمبدأ محاماة حرة ومستقلة.