نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، المزاعم التي نشرتها وكالة “فرانس برس”، بخصوص دخول المعتقلين السنغاليين على خلفية الأحداث التي عرفها نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، في إضراب عن الطعام.

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ له، إن مزاعم دخول المعتقلين السنغاليين على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا، في إضراب عن الطعام “خبر غير صحيح”، موضحاً أن المعنيين بالأمر “يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة بصفة عادية ومنتظمة”.

وجاء هذا التوضيح عقب نشر وكالة الأنباء المذكورة، قصاصة إخبارية زعمت فيها دخول المعتقلين السنغاليين بالمغرب، على خلفية أحداث الشغب التي عرفها نهائي “كان 2025″، لإضراب عن الطعام احتجاجا على “تأخير البت في قضيتهم التي توبعوا في إطارها وعدم الاستعانة بترجمان أثناء الاستماع إليهم”.

وأوضح بلاغ وكيل الملك بخصوص تأجيل قضية المتهمين لجلسة المحكمة التي ستنعقد بتاريخ 12-02-2026، أن “أول جلسة أدرجت فيها قضيتهم كانت بتاريخ 22/01/2026، تم تأجيلها لجلسة 29/01/2026 بناء على طلبهم مهلة لإعداد دفاعهم، وبعد إدراج ملف القضية بجلسة 29/01/2026، تم تأجيلها لتمسكهم بحضور دفاعهم، حيث أجلت هيئة المحكمة مناقشة قضيتهم لجلسة 05-02-2025 والتي عرفت حضور محامي عنهم من هيئة المحامين بفرنسا”.

وأضاف البلاغ أن المحامي الفرنسي، لم يكن “مرافقا بالمحامي الذي يتوفر على محل للمخابرة معه بالمغرب، حيث تم تأجيل ملف القضية لجلسة 12-02-2026، بناء على تمسكهم جميعا دون استثناء بحضور دفاعهم، والتماسهم من هيئة المحكمة مهلة لتمكينهم من ذلك”، متابعاً أن “المحامي المذكور تواصل مع المعتقلين السينغاليين بشكل مباشر باللغة الفرنسية وأخبرهم بتاريخ تأخير الملف تبعا لملتمسهم المقدم لهيئة الحكم”.

وبخصوص حضور ترجمان للقيام بأعمال الترجمة أثناء جلسة المحاكمة، أشار البلاغ إلى أن “جلسات المحاكمة، حضرها ترجمان محلف كلف من طرف المحكمة بترجمة ما راج في الجلسات المذكورة باللغة الفرنسية التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين المذكورين دون استثناء”، متابعاً في سياق “الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر استماع للمعنيين بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان” بأن “مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان، إذا كان الضابط المشرف على إنجاز محضر الاستماع يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع له”.

وفي هذا الإطار، أوضح البلاغ أن “محاضر الاستماع المنجزة لكل المعتقلين المذكورين أشير فيها إلى بيان قراءة وترجمة مضمون المحضر المنجز على الشخص المستمع له، مما يكون معه ما تم نشره في المنبر الإعلامي المذكور عاريا من الصحة”.